معاد بودينة أفادت مصادر مطلعة لـ”بلادنا24“، بأن النيابة العامة المختصة باستئنافية فاس، أمرت بعد ظهر اليوم الخميس، بوضع شخص في عقده الثالث، تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه، للاشتباه في تورطه في الإضرام غير العمدي للحريق الذي شب مساء أمس الأربعاء، بـ”قيسارية الدباغ”، الكائنة بمنطقة “باب فتوح” بالمدينة القديمة في فاس.
وأوضحت المصادر ذاتها، بأن قرار النيابة العامة المختصة، جاء بعدما أعلمتها المصالح الأمنية، بإقدام المعني بالأمر، الذي يشتغل لحّاماً، على تقديم نفسه بمقر الدائرة الأمنية بمنطقة “باب فتوح”. مشيرة إلى أن المشتبه فيه اعترف أثناء الاستماع إليه في محضر قانوني، بقيامه ببعض الإصلاحات داخل محل من المحلات الكائنة بالقيسارية المذكورة، مما يرجح فرضية اندلاع النيران بسبب تماس كهربائي ناتج عن هذه الاصلاحات.
ويشار إلى أن الفصل 435 من القانون الجنائي، ينص على أنه، من تسبب من غير عمد، في الأحوال المشار إليها في الفعل 607، وبالفقرة الخامسة من الفصل 608، في حريق نتج عنه موت شخص أو أكثر، أو إصابته بجروح، يعد مرتكبا للقتل أو الإصابة خطأ، ويعاقب بهذه الصفة طبقا للفصول الثلاثة السالفة.
كما يذكر أن مصادر طبية، أفادت لـ”بلادنا24” في وقت سابق، بأن حصيلة الأشخاص الذين لقوا مصرعهم، إثر الحريق، قد ارتفعت إلى حدود صباح اليوم الخميس إلى 5 أشخاص، فيما أصيب 37 آخرون.
وتم نقل المصابين، حسب ذات المصادر، الذين تعرضوا لحروق من مختلف الدرجات، من ضمنهم 3 حالات بليغة، فيما يعاني مصابون آخرون من حالات اختناق طفيفة، صوب كل من المستشفى الجهوي، والمركز الاستشفائي الجامعي بفاس، لتلقي الإسعافات، والخضوع للعلاجات الضرورية.
كما أوردت ذات المصادر، أن عنصرين تابعين للوقاية المدنية، يوجدان حالياً من بين المصابين تحت المراقبة الطبية، بعد تعرضهما لحروق طفيفة، خلال مشاركتهما في عملية إخماد النيران.
ورجحت السلطات، في بلاغ لها، أمس الأربعاء، أن أسباب هذا الحريق، الذي خلف أيضا خسائر مادية مهمة، لحقت ما يناهز 25 محلا، مرتبطة بتماس كهربائي ناشئ عن أشغال إصلاح داخلية؛ تمت مباشرتها بأحد المحلات التجارية الكائنة بالقيسارية.
وكانت السلطات المحلية والأمنية، ومصالح الوقاية المدنية، قد تدخلت، فور إشعارها بالحادث، لمباشرة عمليات الإنقاذ، وإخماد النيران، حيث سخرت لأجل ذلك كافة الموارد والإمكانات المتوفرة.
وفتحت الضابطة القضائية، بحثا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وأسباب هذا الحادث، وترتيب المسؤوليات.
