معاد بودينة قال محمد الغلوسي، المحامي، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الأخيرة تعتبر أن الأجهزة الأمنية والقضائية، “تقوم بعمل مهم في مدينة فاس، وعلى هذا العمل أن يستمر بشكل دائم”. مشيراً إلى أن “الحرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق القانون، يجب أن يشكل خلفية لهذا الحراك الأمني والقضائي”.
وأورد محمد الغلوسي، في تصريح لـ”بلادنا24“، تفاعلاً منه مع ديناميكية التوقيفات في حق أصحاب النفوذ السياسي التي شهدتها مدينة فاس مؤخراً، قوله “نتمنى ألا يُستثنى أحد، وأن يتم تقديم كافة المسؤولين والمتورطين في قضايا الفساد في المجال، دون أي تمييز، بغض النظر عن مواقعهم، ومرتكزاتهم الوظيفية، سواء كانو رجال سلطة، أو عمال، أو كانو منتخبين”.
ولفت المتحدث، إلى أن “جهة فاس- مكناس، تواجه أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة”. مقدماً في هذا السياق، نموذج مدينة مكناس كمثال، بحيث أوضح أنها “شبيهة بالقرية من حيث البنية التحتية، ومن حيث الخدمات العمومية”. مشيراً إلى أن “هذا العمل يجب أن يستمر، لأن هذه المناطق تتوفر على ثروات هائلة، وأنه يجب أن لا تستثني هذه المحاسبة أي شخص، بغض النظر عن منصبه، وموقعه الوظيفي”.
وتحدث الفاعل الحقوقي لـ”بلادنا24“، مستطرداً: “نتمنى الحجز على ممتلكات المسؤولين وعرضها على الدولة، وعلى الأجهزة الأمنية والقضائية أن تستمر في هذا العمل، لأن المجتمع لا يمكنه أن يعطي القدرة لفئة أقلية أن تسيطر على مقدورات البلاد، وأن تستولي على الفضاء العمومي، وتترك المجتمع يواجه تحديات ومشاكل كبيرة”. مبيناً أنه “على السلطة القضائية أن تعي خطورة هذه المشاكل والمتابعات القضائية”.
وسجل الغلوسي في ختام حديثه، أن “هذه القرارات يجب أن تتناسب وهذه الافعال”. مشيراً إلى أن “مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يجب أن يتجسد على أرض الواقع، وأن تتم متابعة ممتلكات وأموال هؤلاء المسؤولين الذين ظهرت عليهم علامات الثراء الفاحش”.
