قمر خائف الله في اعتراف قضائي غير مسبوق، أكدت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن “وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في فلسطين”. مطالبة تل أبيب، بـ”وضع حد لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، وإنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا”.
وقالت محكمة العدل الدولية، إن “رأيها يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية، هي أراض تحت الاحتلال، بمقتضى الخطوات الإسرائيلية منذ 1967”.
وتلا رئيس المحكمة، القاضي نواف سلام، الرأي الاستشاري، خلال الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة في مقرها “قصر السلام”، بمدينة لاهاي الهولندية، قائلا: “إن الشعب الفلسطيني المعترف به، له الحق في تقرير مصيره، وأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها”. داعيا في ذات الوقت، المجتمع الدولي، “للتعاون من أجل تطبيق ذلك، والامتناع عن تقديم أي دعم لإسرائيل كقوة احتلال”.
وأكدت العدل الدولية، على أن “سياسات إسرائيل الاستيطانية، واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي”. مشددة على أنه “يتوجب على الاحتلال، الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد، وإخراج كل المستعمرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
هذا، وأشارت المحكمة، إلى أن “إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية”. موضحة أنها “غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة والقدس، مبرر”.
وشدد المصدر ذاته، على أن “ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم، كان قسريا، وهو ما يخالف التزامات إسرائيل”. لافتة إلى أن “احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين، يخالف التزامات إسرائيل الدولية”.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من نونبر 2022، مشروع قرار قدمته فلسطين، لطلب فتوى قانونية، ورأي استشاري، من محكمة العدل الدولية، حول “الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967”.
