بعد شهور من الاحتقان، بدأت بوادر الأمل تظهر في أفق أزمة طلبة الطب، التي أدت إلى توقف الدراسة والتداريب الميدانية لما يزيد عن 6 أشهر، بدعوة الحكومة لممثلين عن الطلبة لحوار أولي يمهد لبوادر الانفراج، إذ نظم الطلبة جموع عامة إخبارية وطنية، أول أمس الإثنين، من أجل تقاسم مقترحات الوساطة الحكومية لحلحلة الأزمة، وعقبها اقتراع وطني يوم أمس الثلاثاء.
وبعد إجراء التصويت من قبل طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، على مقترحات الحكومة بشأن حلحلة أزمة الإضرابات، التي خيمت طويلا على الحرم الجامعي الطبي، تتجه الأنظار الآن نحو الخطوات، التي ستتخذها الحكومة، لتدارك هدر الزمن الدراسي والتداريب الاستشفائية، سواء عاد الطلبة إلى المدرجات الجامعية بعد تسوية الأزمة، أو استمروا في الاحتجاج ومقاطعة الدراسة والامتحانات.
في هذا الصدد، نقلت “بلادنا24” الموضوع إلى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلا أن الأخير فضل اتباع سياسة الهروب بدلا من الكشف عن الإجراءات الحكومية المتبعة لتدارك زمن الحصص الدراسية والتداريب الاستشفائية المتوقفة منذ شتنبر، في حال عودة الطلاب المدرجات الجامعية أو في حال استمرار المقاطعة.
واكتفى مصطفى بايتاس، بالقول في جوابه على سؤال “بلادنا24“، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، إن الحكومة “لاتزال ملتزمة بجميع تعهداتها، وستعلن الجهات المختصة، في إشارة إلى وزارة التعليم العالي، قريبا عن المواعيد التي ستجرى فيها الامتحانات”.
يشار في هذا السياق، أنه سبق لرئيس الحكومة، أن أكد أن التكوين في مجال الطب يعتبر من أولى الأولويات في مشروع الدولة الاجتماعية، تماشيا مع رؤية الملك محمد السادس، مشددا على وجود رؤية واضحة للمضي قدما في الإصلاح، بهدف توفير كافة الوسائل والظروف المناسبة لطلبة الطب والصيدلة لمتابعة دراستهم، بما يضمن تكوين أطباء المستقبل ورفع مستوى الطب.