أميمة حدري قررت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، أمام المقر المركزي للبنك الشعبي بالدار البيضاء، وذلك في إطار استمرارها في برنامجها الاحتجاجي، للمطالبة بزيادة عامة في الأجور، بمبلغ لا يقل عن 2000 درهم شهريا.
هذا التصعيد يأتي بحسب بلاغ للنقابة المذكورة، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، “في سياق مواصلة النقاش حول النقط المدرجة في الملف المطلبي، على رأسها مطلب الزيادة العامة في الأجور 2000 درهم، المودع لدى الإدارة المركزية يوم 21 فبراير 2024 وأيضا لتحديد الخطوات النضالية المقبلة”.
وأشار مستخدمو البنك الشعبي، إلى أنخ “خلال الاجتماع، تم تجديد الدعوة للإدارة المركزية للبنك الشعبي لنهج المقاربة التشاركية وفتح باب الحوار مع النقابة الوطنية للقرض الشعبي، من أجل من أجل التدبير السلس للمرحلة، والانكباب على معالجة القضايا المستعجلة للشغيلة”.
وفي ختام بلاغها، شددت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، على “التزامنا الثابت بمواصلة النضال، حتى تحقيق كافة حقوقها العادلة والمشروعة”. داعية جميع المستخدمات والمستخدمين، إلى “الاستمرار في الالتفاف حول النقابة والمشاركة الفعالة في كافة المحطات النضالية القادمة لإيصال صوت شغيلة البنك الشعبي ومطالبهم بشكل واضح وقوي”. وفق ذات البلاغ.
يشار في هذا السياق، أن مستخدمي البنك الشعبي دشنوا أولى احتجاجاتهم، برفع الشارات الحمراء يوم 7 يونيو 2024، بعدد من مقرات البنك، تنفيذا للخطوة الاحتجاجية التي دعت لها النقابة. حيث عرفت الخطوة الاحتجاجية، استجابة واسعة من طرف مستخدمي القرض الشعبي، حيث عجت شبكات التواصل والمجموعات الخاصة بمستخدمي البنك، بصور المحتجين بالشارات الحمراء.
