هل تورّطت جماعة إمسوان في عملية “النصب” على المتضررين من قرار الهدم؟

خلف قرار سلطات جهة سوس ماسة، القاضي بهدم عدد كبير من البنايات بشاطئ إمسوان، الواقع بالنفوذ الترابي لإقليم أكادير إداوتنان، (خلف) غضبا كبيرا في صفوف الساكنة المتضررة، وكذلك لدى الزوار الذين اعتادوا على زيارة المنطقة، في إطار السياحة الداخلية التي كانت في متناول الكثيرين من المغاربة، والتي كانت تخلق رواجا تجاريا مهما.

وقالت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن “قرارات الهدم، خلفت استياء لدى المتضررين، لاسيما أنهم كانوا يقتاتون من تلك البنايات المهدمة التي كانت تقدم خدمات وبنية استقبال للزوار”.

وأضافت التامني، أنه “لحدود الساعة، وبالرغم من قرار الهدم، لم تقدم السلطات لهؤلاء للمتضررين أي بديل يُذكر، وبالتالي باتت عشرات الأسر ومئات الأفراد، فاقدة لمصدر لقمة العيش، باعتبار الأنشطة التجارية التي كانوا يمارسونها”.

وأشارت النائبة البرلمانية، وفق المصدر ذاته، إلى أنه “في الوقت الذي تتعلل السلطات بكون هذه الأماكن هي ملك بحري، يتساءل عدد من المواطنين المتضررين، كيف يمكن أن تهدم السلطات هذه المحلات، ونحن كنا نؤدي ثمن الكراء، ونمتلك إثباتا على ذلك؟، متهمين الجماعة بكونها تورطت في عملية النصب، وكانت تأذن ببيع وشراء هذه المحلات، دون أي إنذار أو إخطار”، وفق قولها.

وشددت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، على أن ساكنة إمسوان، ليست المتضرر الوحيد من قرار الهدم، “وإنما طال ذلك عددا من السياح، الذين كانوا يستفيدون من الخدمات المقدمة، ليجدوا أن السلطات قررت هدم كل المباني والمحلات بدون سابق إنذار”.

هذا، وساءلت فاطمة التامني، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن “التدابير التي تنوون القيام بها، من أجل حل هذه الأزمة التي يعاني منها ساكنة إمسوان”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *