وثيقة جديدة تثير الجدل بجامعة ابن زهر.. وميراوي وبنضو يلزمان الصمت

وجه يونس بوبكري، عضو الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، مراسلة إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد العزيز بنضو، رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، حول استعمال وثيقة صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم لعالي، بتاريخ 11 ماي 2018، تحت رقم 01/00703، والتي تحمل توقيع وزير التربية الوطنية والتعليم العالي السابق، سعيد أمزازي، وموجهة إلى رئيس جامعة ابن زهر”.

وأوضحت المراسلات، التي توصلت “بلادنا24” بنسخة منها، أنه “نظرا لما يحمله مضمون هذه المراسلة، من معطيات مخالفة للضوابط القانونية المعمول بها في هذا الإطار، والمساطر الجاري بها العمل، والتي تشرع لفساد في التدبير الإداري بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير”. مسترسلة، أن “هذه الوثيقة تم استعمالها بتاريخ 15 ماي 2018 بمجلس المؤسسة المذكورة، من أجل التبرير التسجيل المزدوج بالسنة الأولى والثانية للسنتين التحضيريتين لفائدة 17 طالبا”.

وطالب بوبكري، بـ”دراسة صحة إصدار هذه المراسلة، وأوجه الفساد المترتب عنها، سواء المالي والإداري، من أجل القيام بالمتعين”.

وتعليقا على تجاهل ميراوي وبنضو للمراسلات، قال يونس بوبكري، عضو الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، إن “إشكالية الحكامة الجيدة في تدبير المؤسسات العمومية من لدن المسؤولين، تطرح اليوم وبقوة أمام حجم التجاوزات والاختلالات التي نسجلها في كل الملفات التي ترفع للجنة الخبراء بالهيئة الحقوقية، وتتم متابعتها. وتعد المراسلة الماثلة بين أديكم والموقعة من طرف الوزير السابق سعيد أمزازي، خير مثال حول حقيقة التدبير من خلف الشعارات الرنانة، والتصريحات التي تنقل للرأي العام”.

وأوضح بوبكري، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “هاته المراسلة التي كان مضمونها صادما لنا، لما ورد فيها من تحريض على خرق القانون والفساد في التدبير المالي والإداري للمدرسة العليا للمهندسين بمدينة أكادير، والتي تفيد أنه تم صياغتها بناء على تقرير للمفتشية العامة للوزارة، من أجل تبرير التسجيل المزدوج لطلبة المؤسسة بالسنة الأولى والتانية، بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، في سابقة من نوعها، دون الحديث عن الأخطاء المسجلة في الصياغة، مما حدى بنا لتوجيه طلب معلومات لرئاسة جامعة ابن زهر، حول حقيقة توصلها بهاته المراسلة من لدن الوزارة، خصوصا أنه بلغ إلى علمنا أنه ثم استعمالها لتبرير تسجيل هؤلاء الطلبة، في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون 00.01 المتعلق بتنظيم العالي”.

وأردف بوبكري، أن “مراسلتنا لم يتم تلقي أي تأكيد بشأنها من لدن رئاسة الجامعة، أو نفي لاستعمالها، ولم يتم مدنا بالتقرير الذي تمت الإشارة إليه، والمنجز من لدن المفتشية لرفع شكاية في الموضوع إلى عبد اللطيف ميراوي، ستبقى بدورها بدون مآل في خرق آخر من لدن مسؤولي رئاسة الجامعة، والأخير، طبقا لمقتضيات القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة”.

وشدد الناشط الحقوقي، على أن “هذه المعطيات، تبعث حقيقة على الارتياب، وتطرح العديد من الأسئلة عن مستقبل التعليم، في ظل عدم احترام المسؤولين المؤتمنين على حسن سير المؤسسات العمومية، لأدوارهم، بما فيهم أعضاء الحكومة نفسها، وعدم تجاوبهم مع ملفات تهم المصلحة العامة، وأيضا رفضهم التدخل أو تفعيل صلاحيانهم بشأن تجاوزات تخص مؤسسة عمومية يشرفون على رقابتها”.

واعتبر المتحدث، أنه “لازال لدينا من المسؤولين من يغردون خارج السرب، ولا يهمهم سوى استغلال مناصبهم وشبكة علاقتهم، لتحقيق أهداف خاصة وضيقة، على حساب الجميع”. مسترسلا: “الكرة حاليا لدى لجنة الحق في الحصول على المعلومة، للدفع في اتجاه كشف حقيقة هاته المراسلة، والمشاركين في هذا الفساد المفترض”.