أيوب الهداجي أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، أمس الجمعة، حكمهما في قضية ما يعرف باختلالات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، التابعة لجامعة ابن زهر، وذلك بعد متابعة المتهمين، بـ”صنع إقرارات تتضمن وقائع صحيحة واستعمالها، وانتحال صفة، وفقا للفصول 360، 361، 366، 380، 381، من القانون الجنائي.
وقضت هيئة الحكم، في حق المتهم الأول (م،و)، المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، بعدم مؤاخذته من أجل جنحة انتحال صفة، والتصريح ببراءته منها، ومؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
وقررت ذات المحكمة في حق المتهم (ر.ص)، الموظف بالمدرسة، بعدم مؤاخذته من أجل صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، والتصريح ببراءاته منها، مع مؤاخذته من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 1000 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى في الدعوة العمومية.
وشدد ذات الحكم، عدم قبول طلبات جامعة ابن زهر في شخص ممثلها القانوني، عبد العزيز بنضو، وتحميل رافعها الصائر، وقبول طلب المطالب بالحق المدني، هشام مفتاح، شكلا في الموضوع، ورفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر.
وتعود تفاصيل القضية، بعدما تقدم هشام مفتاح، بصفته أستاذ مادة الفيزياء بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، بشكاية أمام أنظار النيابة العامة، في مواجهة “م.و”، المدير السابق لـ”ENSA”، و”ر.ص”، بصفته مدير مساعد “مزور” كما يدعي المشتكي، الذي أوضح أن التعيين في منصب مدير مساعد بالمؤسسات الجامعية، يقع طبقا لما هو منصوص عليه في دورية الوزير الأول رقم 2482 بتاريخ 2005/11/30 بخصوص وضعية نواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، إذ تم تحديد عدد المدراء المساعدين المسموح بتعيينهم بالنسبة لمدارس المهندسين في مساعد واحد، يتم يتعيينه من طرف رئيس الجامعة، بإقتراح من المدير وفق المادة 20 من القانون 01/00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
وشدد المشتكي، على أن المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، قام بتعيين صديقه، مكلفا بمهام المدير المساعد المكلف بالبحث العلمي والتعاون بالمؤسسة، بتاريخ 2016/10/10، في خرق سافر لمقتضيات المادة 20، وذلك حسب ماهو تابث في الوثيقة 2016/249، موضوع تكليف بمهام، والتي أدلى بها للمجلس الأعلى للحسابات، خلال افتحاصه للمؤسسة.
من جهته، سبق أن طالب عبد العزيز بنضو، رئيس جامعة ابن زهر، بصفته مطالبا بالحق المدني، بتعويض مدني قدره 50 مليون سنتيم، يؤديها المتهمان تضامنا، مع تحميلهما كافة الصوائر، وإدانتهما وفق فصول المتابعة.
