أيوب الهداجي قررت جامعة ابن زهر بأكادير، في شخص رئيسها عبد العزيز بنضو، الدخول على خط قضية الاختلالات التي عرفتها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، التابعة لنفس الجامعة، والتي يتابع فيها المدير السابق، إلى جانب أستاذ باحث، بعدما وجهت لهما النيابة العامة، تهم “إصدار المعنيين بالأمر لوثيقة عمومية دون سند قانوني، واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة على مستوى الجامعة”.
وتعود تفاصيل القضية، بعدما تقدم هشام مفتاح، بصفته أستاذ مادة الفزياء بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، في وقت سابق، بشكاية أمام أنظار النيابة العامة، في مواجهة “م.و”، المدير السابق لـ”ENSA”، و”ر.ص”، بصفته مدير مساعد “مزور”، كما يدعي المشتكي، الذي أوضح أن التعيين في منصب مدير مساعد بالمؤسسات الجامعية، يقع طبقا لما هو منصوص عليه في دورية الوزير الأول رقم 2482 بتاريخ 2005/11/30 بخصوص وضعية نواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، “إذ تم تحديد عدد المدراء المساعدين المسموح بتعيينهم بالنسبة لمدارس المهندسين في مساعد واحد، يتم يتعيينه من طرف رئيس الجامعة، باقتراح من المدير وفق المادة 20 من القانون 01/00 المتعلقة بتنظيم التعليم العالي”.
وشدد المشتكي، على أن “المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، قام بتعيين صديقه، مكلفا بمهام المدير المساعد المكلف بالبحث العلمي والتعاون بالمؤسسة، بتاريخ 2016/10/10، في خرق سافر لمقتضيات المادة 20، وذلك حسب ماهو ثابت في الوثيقة 2016/249 موضوع تكليف بمهام، والتي أدلى بها للمجلس الأعلى للحسابات، خلال افتحاصه للمؤسسة”.
وبرر دفاع عبد العزيز بنضو، رئيس جامعة ابن زهر، مطالب المتهم “ر.ص”، الذي نصب نفسه كمدير مساعد للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، باستدعاء بنضو كشاهد في القضية، والتي سبق أن قررت هيئة الحكم، تفعيل الإحضار بالقوة العمومية، بفعل تخلفه عن الشهادة، (برر) أن المتهم قام بادعاء صفة غير مخولة له قانونا، وبالتالي ليست له الصفة لاستدعاء رئيس الجامعة للإدلاء بشهادته، طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، وباعتبار بنضو نصب كمطالب بالحق المدني في الدعوى الجارية.
وطالب دفاع رئيس جامعة ابن زهر، في قضية اختلالات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، بتعويض مدني قدره 500 ألف درهم، يؤديها المتهمان تضامنا، للمطالب بالحق المدني، مع تحميلهما كافة الصوائر، وإدانتهما وفق فصول المتابعة.
تجدر الإشارة، إلى أن المحكمة الابتدائية بأكادير، قررت تأخير ملف جلسة قضية الاختلالات التي شهدتها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، إلى 28 يونيو الجاري، من أجل التأمل.
وكشفت مصادر “بلادنا24“، أن جلسة المحاكمة، عرفت غياب المدير الحالي للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، بسبب تواجده بالديار المقدسة، لأداء مناسك الحج، علاوة على استمرار غياب عبد العزيز بنضو، رئيس جامعة ابن زهر، والذي أكدت هيئة الحكم، تفعيل قرار إحضاره بالقوة العمومية، خلال الجلسة الماضية، بسبب تخلفه عن الحضور للشهادة. مؤكدة أنه غاب بسبب كونه في مهمة خارج أرض الوطن، في والوقت الذي دخلت فيه جامعة ابن زهر على الخط، وانتصابها في شخص ممثلها القانوني، كمطالب بالحق المدني ضد المتهمين.
وسبق لدفاع المطالب بالحق المدني، أن قدم خلال الجلسة الماضية، ملتمسا لاستدعاء عزيز أخنوش، بصفته رئيس الحكومة، وعبد اللطيف ميرواي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وذلك باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن الموظفين العموميين بقطاع التعليم العالي، كل حسب اختصاصاته، من الناحية الإدارية، أو من خلال صرف التعويضات.
