أيوب الهداجي لازالت الفضائح، وشبهات الفساد المالي الإداري، تواصل الظهور، بجامعة ابن زهر، أمام صمت غريب لرئيس الجامعة، عبد العزيز بنضو، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، رغم المراسلات التي تلقتها الجامعة، والوزارة، من فعاليات حقوقية، لكشف المستور حول عدد من الخروقات التي وصل بعضها للقضاء، في وقت تأتي هذه الخروقات، أمام إخفاقات ميراوي المتوالية في تدبير القطاع، والتي يأتي على رأسها، أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتذيل الجامعات المغربية للتصنيفات الدولية.
صمت ميراوي يغضب حقوقيين
وخلف صمت الوزير عبد اللطيف ميراوي، حول شكاية وجهها يونس بوبكري، عضو الهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، حول شبهة فساد وتبديد أموال عمومية، تهم إنجاز صفقة اقتناء معدات لفائدة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، صفقة رقم “lots1&2 04/ matriel -ensieg- ensa/2018″، (خلف) استياء واستنكار فعاليات حقوقية، بشأن التماطل في الرد حول مآل الصفقة، وحيثياتها المالية والتدبيرية.
ووفق الشكايات التي اطلعت عليها “بلادنا24“، الموجهة إلى رئيس جامعة ابن زهر، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ولجنة الحصول على المعلومة، والتي بقيت بدون جواب، منذ إرسالها، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، مؤكدة على “خرق مبادئ الشفافية والحكامة في تدبير المؤسسات العمومية، والمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 2 من القانون 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات”.
وشددت ذات المراسلات، على أنها استوفت الآجال القانونية من المؤسسات المذكورة، دون التوصل بأي رد بشأنها. مطالبة بـ”نسخة من محاضر الاستلام والمطابقة، ونسخة من فواتير الصفقة، ونسخة من أوامر الصرف، ونسخة من سندات الأداء”.
غياب الجدية والإرادة في مكافحة الفساد
وتفاعلا مع الواقعة، قال يونس بوبكري، عضو الهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، إن “الهيئة توصلت بمعطيات حول وجود شبهات فساد مالي وإداري، في إنجاز صفقة عمومية لاقتناء معدات وأجهزة لفائدة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، كلفت ما مجموعه 180 مليون سنتيم من المال العام”.
وأضاف بوبكري، في تصريح لـ”بلادنا24“، أنه “ومن أجل دراسة دقيقة لهذا الملف، ومدى احترام الضوابط القانونية في إنجاز هاته الصفقة، تقدمت الهيأة بطلب إلى رئاسة جامعة ابن زهر، للحصول على معلومات، وفقا لمقتضيات القانون 31.13، خصوصا أن هناك تقرير في الموضوع، يشير إلى أن المعدات التي ثم استلامها من طرف مسؤولي هاته المؤسسة، غير مطابقة لدفتر التحملات، وأن ذلك أثر بشكل سلبي على حسن سير التلقين لمهندسي الغد”.
وأبرز المتحدث، أنه “لم يتم التجاوب مع طلبنا من طرف مصالح رئاسة الجامعة، رغم ما يمثله الموضوع من أهمية بالغة، لنضطر إلى توجيه شكاية في الموضوع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفقا للمسطرة الواجب اتباعها في هذا الشأن. هاته الأخيرة، بدورها، ستتجاهل هاته الشكاية، وستلتزم الصمت بشكل غير مفهوم، ولا يمكن استيعابه”.
وأوضح بوبكري، مردفا: “لا نفسر التزام الصمت من مسؤولي الوزارة الوصية، ورئاسة الجامعة، عن إمداد هيئات تعنى بحماية المال العام والشفافية، في ملف يتضمن شبهات فساد، وتبديد للمال العام، في إنجاز صفقات عمومية، لمؤسسات خاضعة لرقابتهم، وبمبالغ تناهز ملايين الدراهم، سوى أنه دعم ضمني للفساد والمفسدين بالبلاد، وتجاهل كلي للمصلحة العامة ومصلحة الطلبة.
واسترسل الناشط الحقوقي، قائلا: “تكتمل الصورة حول مايعانيه اليوم المواطن المغربي، من غياب الجدية والإرادة لدى المسؤولين، في تفعيل صلاحياتهم في مكافحة الفساد، وعن أسباب استمرار المغرب في مراتب جد متدنية عالميا في مؤشر الشفافية، وفقا للتقارير الوطنية والدولية، وهذا أمر لايمكن القبول به أو السكوت عنه”، وفق تعبيره.
وطالب المتحدث، من الجهات المختصة، بفتح تحقيق حول شبهات الفساد الإداري والمالي بجامعة ابن زهر، وترتيب الإجراءات القانونية في حق المتورطين، والضرب بيد من حديد مع مبدري المال العام.
