زهير عبد الله تساءلت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام ببني ملال، في شخص مندوبها محمد المنيالي، مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن مأل الشكاية التي تم وضعها، حول مجموعة من الاختلالات تهم تسيير مجلس جهة بني ملال خنيفرة، في عهد الرئيس السابق، إبراهيم مجاهد، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وفي السياق ذاته، قال محمد المنيالي، في تصريح لـ”بلادنا24“، إنه تم وضع الشكاية لدى قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 4 مارس من سنة 2021، “تتعلق بمجموعة من الاختلالات وسوء التسيير والتدبير، في عهد إبراهيم مجاهد”.
وأضاف الفاعل الحقوقي، أنه “لازلنا ننتظر مآل هذه الشكاية منذ سنة 2021، والذي لا نعرف أي إجراء بخصوصها، اللهم الاتصال الوحيد الذي تلقاه الأمين العام للشبكة، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث قام بتزويد هذه الأخيرة برقمه الهاتفي الخاص، على أساس إتمام البحث، لكن لحد الساعة، لم أتلقى أي اتصال من الجهات المسؤولة عن هذا الملف”.
وأضاف المنيالي، أنه يتساءل عن مصير الشكاية، “لما يتم ترويجه، كون هناك أيادي وراء تعطيل البحث في مضامين الشكاية المرفوعة، لهذا أتوجه إلى الجهات المعنية المختصة، من أجل تفعيل البحث والتحقيق في هذه الشكاية التي نأمل في تنفيذ القوانين المعمول بها”.
وتضمنت الشكاية، تورط إبراهيم مجاهد، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة السابق، في مجموعة من الاختلالات، من بينها اقتناء سيارات خاصة بالنقل المدرسي، وطريقة توزيعها على بعض الجمعيات بدون وثائق، بالإضافة إلى منح ثلاث صفقات قدر مبلغها بـ18 مليار سنتيم، لصاحب إحدى المقاولات، والذي كان مستخدماً بشركة “مجازين”، التي يملكها مجاهد نفسه.
وجاء أيضا في الشكاية، حصول مكتبي الدراسات على صفقات بمبالغ مالية كبيرة، قدرت بـ5 مليار و700 مليون سنتيم، لإنجاز دراسة خاصة بـ119 مركزا صاعدا، ثم تبين أن هذه الدراسات وهمية وغير حقيقية، مع صرف منح لبعض جمعيات المجتمع المدني دون غيرها سنة 2020، مع العلم أن دورية تمنع ذلك، بسبب جائحة فيروس كورونا.
