أميمة حدري نددت التنسيقيات الوطنية للأطر الإدارية والتقنية، بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالتهميش والحيف الذي تعاني منه الأطر الإدارية والتقنية، والاستمرار في الهجوم على حقوق ومكتسبات هذه الفئة. مطالبة التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة بالاهتمام لمطالب هاته الفئات.
وعبرت التنسيقيات في بيان مشترك، تتوفر “بلادنا24” بنسخة منه، عن رفضها من “التهميش والحكرة، الذي تعاني منه جميع فئات الشغيلة الصحية، رغم مشاركتهم في كل المعارك النضالية، وحركيتهم الدائمة في الميادين”.
ورفضت الأطر الإدارية والتقنية بالقطاع الصحي في ذات البيان، “أي رفع غير عادل للتعويضات عن الأخطار المهنية يكرس الفئوية، وكذا الاستمرار في الهجوم على حقوق ومكتسبات الأطر الإدارية والتقنية”.
كما طالبت التنسيقيات في بيانها، بـ”الحفاظ على صفة الموظفين عموميين المنصوصة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، عبر تعديل المراسيم التي أنزلت بشكل انفرادي من الحكومة. بالإضافة إلى الرفع من تعويضات مهام الأطر الإدارية والتقنية الإسراع بإضافة درجتين جديدتين لجميع الأطر الإدارية والتقنية”.
وشددت تنسيقيات تقنيي وإداريي الصحة، على ضرورة “توحيد معايير التعويضات عن الأخطار المهنية، والتي يجب أن تناسب حجم التضحيات الجسام التي قدمتها ولا زالت تقدمها الأطر الإدارية والتقنية داخل المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية – خطر واحد تعويض واحد”.
في ذات السياق، أكدت على تشبثها بـ”الإسراع بإضافة درجتين جديدتين لجميع الأطر، وإضافة سنوات اعتبارية لها أسوة بباقي الأطر الصحية، مع الترقية بالشواهد لحاملي الشهادات الجامعية، وحذف نظام المداومة الليلي وتعويضه بالحراسة والرفع من قيمتها”.
ومن بين مطالب الأطر الإدارية والتقنية بوازرة آيت طالب، “تنفيذ كل مضامين الاتفاق القطاعي للنقابات مع الحكومة ووزارة الصحة، بما فيها الرفع من تمثيلية الشغيلة الصحية داخل مجالس إدارة المجموعات الصحية الترابية”.
وأكدت تنسيقيات الأطر الإدارية والصحية أن “المدخل الأساسي للعدالة الأجرية هو الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية وتحسين شروط الترقي مع إدماج التعويض عن الأخطار المهنية في نظام التعويضات”.
