أيوب الهداجي استنكر التنسيق النقابي لقطاع الصحة، قيام الحكومة، ببرمجة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل، في غياب تام لأية معطيات تفصيلية في شأنها. منددة بانفراد الحكومة بالقرارات، وعدم إشراكها للنقابات الممثلة للشغيلة الصحية.
وأكدت نقابات قطاع الصحة، أن “الأمر يتعلق بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته”. مجددة التأكيد، على استنكارها لـ”التغول الشديد للحكومة ورئيسها، وضربه لمبدأ التوافق، بمحاولته تمرير مراسيم دون استشارة النقابات”، داعية إلى سحبها.
ونددت النقابات الأكثر تمثيلية للشغيلة الصحية، في بيان توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، بتجاهل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للاتفاق الموقع مع النقابات. مطالبة إياه بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والاعتباري. معتبرة أن “تعامل رئيس الحكومة المشين، مع الملف المطلبي للشغيلة الصحية، يهدد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي بقطاع الصحة، وانخراط الشغيلة في الإصلاح، مع تحميله كامل المسؤولية لما سيعرفه القطاع من احتجاجات”.
ووفق البرنامج الاحتجاجي الذي تضمنه بيان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، فقد تقرر خوض إضراب وطني أيام 9 و10 و11 يوليوز، بالإضافة إلى إضراب آخر أيام 16 و17 و18 من الشهر ذاته، ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش.
وأضاف بيان نقابات قطاع الصحة، أن “التنسيق النقابي يعتزم تنظيم مسيرة وطنية حاشدة بالرباط يوم الأربعاء 10 يوليوز ابتداء من الساعة 12 زوالا، انطلاقا من باب الأحد في اتجاه البرلمان”. مؤكدا أنه “خلال فترة تجسيد الشغيلة الصحية لهذا البرنامج النضالي المحين، فسيتم الاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والتغطيات والاجتماعات مع الإدارة”.
وأكد البيان، أنه “ابتداء من الاثنين 15 يوليوز 2024 ستبدأ مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الصحية، علاوة على مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة”.
