قرر فريق الرجاء الرياضي التنازل عن دعوته ضد الشخص الذي ظهر خلال فيديو يقوم بتهديد رئيس النادي الأخضر محمد بودريقة، ويحرض على خطف ابنه من أجل خسارة الرجاء الرياضي أمام مولودية وجدة، برسم الجولة الختامية من البطولة الاحترافية.
وقال محامي الرجاء خالد فاكرني خلال مروره على أمواج راديو “مارس”، اليوم الخميس، “مكونات الرجاء الرياضي تفاجأت بأحد الأشخاص يظهر من خلال فيديو يرتدي فيه قميص الفريق المنافس لفريق الرجاء الرياضي، ويقوم بالتحريض على من خلال الشريط المنسوب إليه، إلى أعمال معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي المغربي
وأضاف “تم اعتقال هذا الشاب وتم وضعه تحت الحراسة النظرية، وبناء على دعوة أب الشخص، وكذلك نظرا للحالة الاجتماعية والعائلية، وبالنظر لكون نادي الرجاء الرياضي يمارس الرياضة، والرياضة في الأول وفالأخير تبقى تربية وتبقى قيم وأخلاق”.
وتابع تصريحه “بالنظر للظروف الدينية وهي عيد الأضحى، كما نعرف كل عائلة هي تحتاج أن مجتمعة خلال هذه المناسبة، فارتأينا أن نتنازل عن الدعوى لهذا الشاب، بسبب أن لم يكن لديه قصد بخصوص ما قام به، وبذر منه كان من باب الدعابة لكن لا يعذر أحد بجهله للقانون”.
وأكمل المتحدث كلامه “بطبيعة الأفعال المنسوبة لهذا الشخص فهي تشكل نوع من التحريض على أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي، ما أتمناه عندما يقوم الشباب ببث مباشر يجب عليهم استحظار هذه الأمور القانونية، ولا يقومون بمس الأشخاص أو التحريض عن أفعال مخالفة للقانون”.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، قد تمكنت، زوال أمس الأربعاء، من توقيف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو وهو يهدد باختطاف ابن محمد بودريقة وطلب فدية مالية من أجل انهزام الرجاء الرياضي أمام مولودية وجدة.
وحسب بلاغ أمني، فإن مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني قد رصدت شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص ينسب نفسه لفصيل رياضي، ويهدد بـ”اختطاف طفل والمطالبة بفدية مالية في قضية تتعلق بالتنافس الرياضي برسم البطولة الوطنية لكرة القدم”.
ووفقا للبلاغ ذاته، فقد مكنت الأبحاث المنجزة من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة ابن أحمد، حيث تبين أنه سبق تقديمه أمام العدالة السنة المنصرمة في قضية تتعلق بنشر تدوينات ومحتويات عنيفة تحرض على الكراهية والعنف.
هذا، وبهدف الكشف عن مدى جدية التهديدات الإجرامية الصادرة عن المشتبه فيه الموقوف، وكذا لتحديد خلفيات وملابسات هذه القضية، تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري بإشراف من النيابة العامة المختصة.