بلادنا24 أبرزت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أهمية توفر المغرب على إطار قانوني ينظم محاربة العنف ضد النساء انطلاقا من القانون رقم 103.13، مؤكدة على “انفتاح الحكومة على إمكانية تغييره وتتميمه في إطار مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين المعنيين، وذلك في استحضار السياق السياسي وخصوصيات النسق القانوني الوطني، وما يتضمنه من انفتاح وفرص وكذا تحديات في علاقة بالوضعيات المراد معالجتها”.
وجاء ذلك، خلال اجتماع عقدته عواطف حيار، يوم أمس الأربعاء، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لدراسة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية، حول: “تقييم ظروف وشروط تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، حيث تأتي عملية التقييم هذه، بعد خمس سنوات من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وحسب بلاغ صحفي للوزارة تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، أكدت الوزيرة حيار على “الأهمية التي يوليها المغرب للنهوض بحقوق المرأة تحت التوجيهات الملكية”، مشيرة إلى “أن المملكة من بين الدول السباقة عربيا في وضع إطار قانوني لمحاربة العنف ضد النساء، وذلك انسجاما مع تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بعدم التمييز وضمان سلامة الأفراد، إلى جانب الوفاء بالالتزامات الدولية المتضمنة في الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المغرب”.
وفي السياق ذاته، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن “عدد مراكز إيواء النساء ضحايا العنف، انتقلت من 44 مؤسسة تم التعاقد معها في دجنبر 2021 إلى 105 مؤسسة متعددة الوظائف نهاية 2023، بفضل شراكات متنوعة من الفاعلين المختلفين، إلى جانب التعاقد مع عدد من الجمعيات للتسيير المشترك لهاته المؤسسات، إضافة لتخصيص الوزارة مبلغ 1.313.337 درهم، قابلة للتجديد على مدى ثلاث سنوات، لتمكين النساء ضحايا العنف من التكوين في مجال التمكين الاقتصادي بالفضاءات متعددة الاختصاصات، من خلال المنصة الرقمية للتعلم عبر الإنترنت «COURSERA»، إلى جانب توقيع اتفاقيات شراكة مع التعاون الوطني لإحداث 105 فضاء متعدد الاختصاصات للنساء بمبلغ مالي يصل إلى 62 مليون درهم، تم إنجازها برسم سنتي 2022-2023”.
وأضافت أن “84 ألف سيدة، تستفيد من البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي والشمول المالي للنساء بمختلف جهات وأقاليم المملكة”، موردة أن “الوزارة منفتحة على مراجعة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بعد الوقوف على خلاصات الدارسة المتعلقة بتتبع تنفيذه، في إطار رؤية واضحة بشأن المقتضيات القانونية التي أثبت التطبيق العملي محدوديتها، وتحتاج إلى مراجعة”.
