هاريس تدعو لوضع حد للحرب “المدمرة” في غزة.. وحماس: كذبة أمريكية متجددة

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إنها عبرت لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعها به في واشنطن، الخميس، إنها “لن تظل صامتة أمام المعاناة التي يشهدها المدنيون في غزة”، وهو ما أزعج الأخير.

وبعد أن أصبحت المرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، بعد انسحاب الرئيس جو بايدن، من السباق، أكدت كامالا هاريس، أمام الصحفيين، أنها لا تستطيع غض النظر عن هذه المآسي. مضيفة: “لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نصبح غير مبالين تجاه المعاناة، وأنا لن أصمت”.

وبعد لقائها مع نتنياهو، أكدت هاريس، على أن “الوقت قد حان لوضع حد للحرب المدمرة التي تستمر في قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أشهر”. مردفة بالقول: “ما حدث في غزة خلال الأشهر التسعة الماضية كان مدمرا”. مشيرة بشكل خاص، إلى “الأطفال القتلى”، و”الأشخاص اليائسين والجائعين الذين يفرون بحثاً عن الأمان”.

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت نائبة الرئيس الأمريكي، أنها طلبت من نتنياهو، التوصل إلى اتفاق يفرض وقفا لإطلاق النار، ويتيح الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، منذ “طوفان الأقصى”، مردفة: “كما قلت لرئيس الوزراء نتنياهو، لقد حان الوقت لإبرام هذا الاتفاق.”

من جهته، علق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، على تصريحات كامالا هاريس، قائلا، إن ادعاء نائبة الرئيس الأمريكي، حرصها على الوضع الإنساني، وحزنها على معاناة سكان غزة، هو “كذبة أمريكية متجددة”.

كما أكد الرشق، على أن الولايات المتحدة، إذا كانت ترغب في إنهاء الحرب، كانت قادرة على ذلك، من خلال وقف دعمها العسكري والأمني والسياسي والاستخباري لجيش الاحتلال.

هذا، وذكر الرشق، مرشحة الرئاسة، التي يرى أنها بدأت حملتها الانتخابية بالكذب، بأن “شهداء غزة ليسوا مجرد وفيات، بل هم مدنيون أبرياء، من بينهم شيوخ ونساء وأطفال ونازحون، قتلهم الجيش الصهيونازي بقرار ظالم، وبسلاح وغطاء سياسي أمريكي كامل”.

ووصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مرشحة الحزب الديمقراطي الأبرز للانتخابات الرئاسية، بأنها “مستهترة بحقوق الإنسان، التي تدعي حمايتها، وحق مقاومة المحتل المكفول بالقانون الدولي”. مشيرا إلى أن رؤيتها “منحرفة لصالح الكيان الصهيوني، وضد شعبنا الفلسطيني، وحقه في الحياة”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *