أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، بإيداع موظف جماعي بمراكش، يشغل رئيسا لقسم الرخص الاقتصادية بمقاطعة المنارة، سجن الأوداية، بتهم النصب والتزوير في محرر عرفي، وذلك بعدما أطاح به الرقم الأخضر، الأسبوع المنصرم.
ووفق المعطيات التي توصلت بها “بلادنا24“، فقد تم الإطاحة بالموظف على خلفية الاشتباه في تورطه في عملية نصب واحتيال رفقة شريك له، بعد أن أوهموا أحد الضحايا، بتمكينه من بقعة تجارية، مقابل مبلغ مالي قدره 400 ألف درهم، تسلم منها الموقوف 370 ألف درهم، قبل أن يكتشف الضحية، أنه تعرض للنصب من طرف المتهم، بين أن تبين له، أن الوثائق المسلمة له مزوره.
وأوضحت ذات المصادر، أن الضحية فور علمه بعملية النصب، ربط الاتصال بالرقم الأخضر الخاص بالنيابة العامة، حيث مكن ذلك من ضبط واعتقال الموظف متلبسا باستلام 30 ألف درهم المتبقية، وذلك بعد نسخ الأوراق النقدية وأرقامها التسلسلية، قبل عملية الإيقاف.
وعلى إثر ذلك، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث، حيث تبين أن شريكا له في عملية النصب، موضوع 8 مذكرات بحث على الصعيد الوطني، من أجل نفس التهم.