أميمة حدري مع انطلاق موسم التسجيل في المدارس ومؤسسات التعليم الخصوصية، تجدد الجدل حول ارتفاع تكاليف ورسوم التسجيل من سنة إلى أخرى، بعد أن سلطت لبنى الصغيري، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، الضوء، على مراقبة واجبات وجودة الدراسة بمؤسسات التعليم الخصوصي.
وفي هذا الصدد، قالت لبنى الصغيري، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، إن “العديد من الأسر المغربية التي تلجأ غالبا تحت ضغط الاضطرار، لخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، سجلت زيادة صاروخية، وفي الكثير من الأحيان غير منطقية وغير مبررة بشكل نهائي، في الواجبات الدراسية الشهرية، دون خضوع هذه الأخيرة لأية رقابة أو مساءلة”.
وأضافت النائبة البرلمانية، أن “تدريس أبناء هذه الأسر في المؤسسات التعليمية الخصوصية، تحول إلى هاجس كبير، بات يؤرق الكثير منها، مع كل دخول مدرسي جديد، إذ يتم إشعارها بزيادات جديدة في الواجبات الشهرية ورسوم التسجيل، لمتابعة دراسة بنات هذه الأسر وأبنائها في تلك المؤسسات”.
وسجلت المتحدثة، أن “أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي رفعت من الواجبات الشهرية، لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية والمرفقية لتلك المؤسسات، ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي والديداكتيكي، ولا في طرق التدريس، أو على مستوى الأطر التربوية والإدارية العاملة فيها”.
وتوقفت برلمانية حزب “الكتاب”، عند “أسئلة المجتمع والرأي العام، حول مدى مصداقية المعدلات السنوية التي يحصل عليها تلاميذ وتلميذات عدد من مثل هذه المؤسسات”. مشيرة إلى “تنافسية وتسويق هذه المدارس، وكأنها علامات تجارية، وليست مؤسسات تقدم خدمة عمومية في منتهى الحيوية”. مستدركة أن “هناك طبعا مؤسسات تعليمية خصوصية تحترم قواعد وضوابط التدريس والتقويم كما ينبغي”.
وفي ختام سؤالها الكتابي، طالبت لبنى الصغيري، الوزير شكيب بنموسى، بالكشف عن “الإجراءات والتدابير التي يمكن لوزارته اتخاذها، من أجل منع تبضيع خدمة التعليم، وحماية الأسر المغربية من جشع بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، ومراقبة أنماط البيداغوجيا والتقويم المعتمدة عمليا وفعليا لديها، وتحديد أسقف الرسوم والواجبات المالية التي تفرضها على الأسر؟”.
