كمال لمريني يبدو أن تحالف أحزاب الأغلبية الحكومية، مهدد بالتفكك في مجلس جهة الشرق، إذ أنه في الوقت الذي لم تمضي فيه سوى أيام قليلة على انتخاب رئيس المجلس، والمكتب الجديدين، حتى تقدم عضو بالمجلس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بطعن أمام المحكمة الإدارية بوجدة، ضد نتائج انتخاب خليفة عبد النبي بعيوي، ونوابه، ويطالب بإلغاء نتائج الاقتراع.
ووفق ما كشفت عنه مصادر لـ”بلادنا24“، فإن عضو مجلس جهة الشرق، مصطفى جدايني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، تقدم أمس الثلاثاء، بطعن أمام المحكمة الإدارية، ضد رئيس مجلس الجهة، محمد بوعرور، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ونواب الرئيس المحسوبين على كل من حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الاستقلال، وحزب الأصالة المعاصرة، المشكلين لتحالف الأغلبية الحكومية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن عضو مجلس جهة الشرق، يطالب من القضاء، بالحكم بإلغاء نتائج اقتراع رئيس مجلس الجهة ونوابه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. مستندا على ما وصفه بـ”الخروقات التي طالت عملية الانتخاب، وتعويض الرئيس السابق بعضو آخر، وتوجيه الاستدعاءات للأعضاء لحضور أشغال جلسة انتخاب الرئيس والمكتب”.
ومن جهة أخرى، علمت “بلادنا24“، أن عضو مجلس جهة الشرق المقدم للطعن، تم إقصاءه من النيابة في المكتب، مما جعله يطعن في عملية انتخاب الرئيس ونوابه، مما يبين أن حزب التجمع الوطني للأحرار، يعيش على وقع تطاحنات كبيرة. إذ كشفت النائبة السابقة لرئيس مجلس الشرق، نعيمة الحروري، أنه تم إقصاء عضو آخر في مجلس جهة الشرق عن حزب “الحمامة” من النيابة.
ووفق المعلومات المتوفرة لدى “بلادنا24“، فإن عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس جهة الشرق ونوابه، خلفت ردود أفعال قوية في صفوف أعضاء مجلس الجهة المنتمين لأحزاب الأغلبية الحكومية. إذ عبر أعضاء عن حزب “الميزان”، عن عدم رضاهم من الطريقة التي تم بها اختيار نواب الرئيس، مما جعل إحدى العضوات تنفجر في وجه المنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، وتتهمه بإقصائها من النيابة.
ويتبين من خلال ما بات يعيشه مجلس جهة الشرق، أن تحالف أحزاب الأغلبية الحكومية، أصبح على المحك، رغم خروج قيادات هاته الأحزاب على مستوى الجهة ذاتها، ببلاغ مشترك، تعلن دعم الرئيس، ودعوة منتخبيها إلى التصويت لصالحه.
وأمام هذا الوضع، تبقى دورات مجلس جهة الشرق المقبلة، هي الكفيلة للتعبير إن كان تحالف أحزاب الأغلبية متماسكا، أو مهددا بالانفجار، من خلال تصويت الأعضاء على نقط جداول الأعمال أو رفضها، بينما تبقى فرضية إدخال المجلس، حالة “بلوكاج”، مستبعدة.
