قمر خائف الله قال رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، إن موضوع محو الأمية، “ليس مجرد القدرة على القراءة والكتابة، بل هو أساس لبناء مجتمع متطور ومستدام”. وهو ما دفع حسب قوله، القطاعات الحكومية المختصة، إلى “تبني العديد من البرامج والمبادرات لتحقيق هذا الهدف، والتي كانت لها تأثيرات عميقة على مختلف جوانب الحياة في المغرب، حيث انخفضت نسبة الأمية بالمملكة”.
جاء ذلك في كلمة المالكي، خلال ندوة علمية، حول موضوع “معهد التكوين في مهن محاربة الأمية: أولوية استراتيجية للمغرب من أجل تحسين جودة محاربة الأمية”، منوها بمبادرة الوكالة الوطنية لمحو الأمية، لإنشاء هذا المعهد، بشراكة مع اليونيسكو، وبدعم من الاتحاد الأوربي، “لما يكتسيه هذا المشروع من أهمية استراتيجية للمغرب على مستوى تحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي”.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين و البحث العلمي، على أن هذه المبادرة، “ستعزز بشكل أساسي القدرة على ولوج سوق العمل، والرفع من مستوى الإنتاجية والدخل الشخصي، والإسهام في نمو الاقتصاد الوطني، كما أنها ستسهم في تقليل الفجوات المجتمعية بين مختلف شرائح المجتمع، بشكل يعزز ثقافة المساواة بين المواطنين، وامتلاكهم القدرة على التفكير النقدي والإبداعي”.
وبالإضافة إلى هذا، يضيف الحبيب المالكي، تروم هذه المبادرة، إلى “دعم الابتكار والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات المختلفة”. مضيفا أن “الطموح هو تجويد مهن محاربة الأمية وتعزيز حكامتها وجودتها، وهو ما يعمل المعهد على تحقيقه من خلال إرساء هندسة ملائمة للتكوين في أربعة مهن، وهي مدبر التكوين، ومكون محاربة الأمية، ومكون المكونين، والمؤطر”.
هذا، وسيمكن معهد التكوين في مهن محاربة الأمية، وفق المالكي، من تأطير عدد هام من المعنيين بالتأطير لتحقيق جودة التعلمات، “وذلك تماشيا مع ما نصت عليه الرؤية الاستراتيجية في الرافعة الخامسة، والمتعلقة بتمكين المتعلمين من استدامة التعلم وبناء المشروع الشخصي والاندماج، والمتمثلة في مواصلة الجهود المبذولة في تكييف العرض التكويني مع حاجات المستفيد، في أفق الإرساء الكلي لمقاربة نوعية تهم التقليص من النسبة العامة للأمية، ونهج حكامة جيدة لهذا القطاع، وحل إشكالية التمويل، وتعزيز قدرات الكفاءات البشرية، والحرص على أن يكون للبحث العلمي إسهام في تطوير برامج و كفاءات لمحاربة الأمية”.
وشددت المتحدث ذاته، على ضرورة وضع الحكومة مشاريع خاصة، تهدف إلى تعزيز وتنمية قدرات الأشخاص المتحررين من الأمية، قصد تمكينهم من الاندماج المهني والاقتصادي، لضمان انخراطهم في الحياة العملية، وعدم الارتداد إلى الأمية، “على اعتبار أن قضية محو الأمية عنصر جوهري في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وجدول أعمال الأمم المتحدة لسنة 2030 للتنمية المستدامة، وهي الأهداف التي التزم المغرب بها، والتي تؤكد ضرورة الحصول على تعليم جيد وفرص التعلم في أي المراحل العمرية”.
وقد كانت جائحة كوفيد 19، بحسب المالكي، بمثابة “محك حقيقي للوعي بالأهمية الحاسمة لموضوع محو الأمية، وضرورة القضاء عليها، مشيراً إلى أنه لا قتصر على كونه لبنة من لبنات الحق في التعليم، نظرا إلى دوره في تمكين الأفراد وتحسين ظروف حياتهم، بل هو وسيلة للتواصل اليومية، إذ يعتبر محو الأمية أيضاً بمثابة محرك للتنمية المستدامة، فضلا عن كونه جزءا متأصلا في التعليم وشكلا من أشكال التعلّم مدى الحياة المبنيّة على أساس الإنسانية والمساواة”.
