بلادنا24 في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن تعديل حكومي مرتقب، تشدد مصادر “بلادنا24“، أن هناك وزراء لن يكونوا نهائيا في التعديل المقبل، الذي من المرتقب أن يقع مباشرة بعد مؤتمري حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة، الذين يتجهان لمؤتمرها، واختيار قيادة جديدة في الشهر المقبل.
وحسب المصادر نفسها، فإن هناك وزراء، أبانوا عن تدبيرهم الجيد للملفات، منها الخارجية، والداخلية، وكذلك في ما يخص الجانب الثقافي والتواصلي، وتدبير الميزانية.
ووفقا للمصادر، فإن الوزراء الذين لا حديث عن استبدالهم في أي تعديل حكومي مستقبلا، الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي أبان عن كفاءته في تدبير مشروع قوانين المالية السابقة، وكذلك تدبيره الجيد في الجانب الرياضي، عبر الجامعة الملكية لكرة القدم.
وأشارت مصادر “بلادنا24“، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، هو الآخر أبان عن قدرته في حلحلة عدد من المشاكل، وبالتالي أبان عن قوته في حكومة عزيز أخنوش، بالإضافة لعبد اللطيف لوديي في الجانب الدفاعي، وأيضا ناصر بوريطة، كونه الساهر على الملفات الخارجية بتوجيهات ملكية، إذ من الأقرب إلى المستحيل أن يكون ضمن الوجوه التي سيطالها التعديل.
وشددت المصادر نفسها، أيضا، على فاطمة الزهراء المنصوري، باعتبارها “سيدة الميدان”، و”تتقطع الصباط”، حسب تعبير المصدر، في إدارتها لقطاع التعمير والإسكان، وما تبذله من مجهودات بخصوص ملف دعم السكن الذي أطلقه الملك، وساهمت من موقعها في تدبيره.
محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، هو الآخر، شددت المصادر، أنه لن يطاله التعديل الحكومي، باعتباره قد أبان عن قوته في تدبير الجانب الثقافي والتواصلي والشبابي، وأطلق مبادرات هامة في وزارته، ما يظهر تدبيره الجيد للمرحلة، وهو الذي يجعل من تعديله أو استبدال منصبه صعبا إذا لم يكن مستحيلا في المرحلة الحالية.
وتؤكد المصادر نفسها، أن خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لن يطاله التعديل، ولاسيما أن لديه الثقة، وكذلك الكفاءة في التدبير، وحلحلة الأزمات، وجانب آخر يتعلق بالحماية الاجتماعية، وهو الورش الكبير الذي أطلقه الملك محمد السادس، وها هو اليوم يعطي أكله، بعد التوجيهات الملكية والتطبيق الفعلي للوزير آيت الطالب، الذي بات من بين نقط الضوء القليلة في حكومة أخنوش.
وتشدد مصادر “بلادنا24“، أن التعديل الحكومي يعد له عزيز أخنوش، لكنه ينتظر مؤتمري حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، من أجل الكشف عن الأسماء التي سيطالها التعديل.
