قمر خائف الله رفض البرلمان الفدرالي الألماني، أمس الجمعة، مقترحا قدمه حزب “بي إس دبليو” يحمل عنوان “لا أسلحة للحرب في غزة، أوقفوا صادرات الأسلحة إلى إسرائيل”، وينص على منع برلين دعم تل أبيب بالأسلحة للقضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس.
وبحسب وسائل الإعلام، أكدت النائبة البرلمانية الألمانية عن حزب “بي إس دبليو” سافيم داغدالان، في جلسة متأخرة من ليلة أول أمس الخميس، أن الهجمات الإسرائيلية على غزة لم تعد لها علاقة بالدفاع عن النفس، مشددة على أن آلاف الأطفال الفلسطينيين معرضون لخطر الجوع، وأن المسؤول الرئيسي عن ذلك هو حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تمنع شحنات المساعدات الإنسانية لغزة.
وإلى جانب هذا، وصفت المسؤولة الألمانية، رفض البرلمان، من تحالف الخضر إلى حزب البديل من أجل ألمانيا، فرض تجميد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بأنه “أمر مخز”، مشيرة إلى التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي استخدم أسلحة ألمانية وأن ذلك جريمة حرب قائلة “تزود الحكومة الألمانية إسرائيل بالأسلحة والذخائر دون ضمير. ونحن في تحالف صحرا فاغنكنخت نعتقد أن عليكم وضع حد لهذا التواطؤ”.
بدورها، دعمت نائبة حزب اليسار نيكول غولكي المقترح، وقالت “هذا هو العقاب الجماعي لعشرات الآلاف من الأبرياء”، مضيفة “يدهشنا أن نرى الحكومة الألمانية تنحاز إلى جانب واحد في هذا الصراع، ولا يمكنها التعاطف مع جميع ضحايا هذه الحرب الذين يطالبون بإنهائها”.
من جانبها، رفضت محكمة في برلين الثلاثاء الماضي، طلبا مستعجلا تقدم به عدد من سكان قطاع غزة لمنع الحكومة الألمانية من الموافقة على تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل على أساس أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني.
ورغم حصول الفلسطينيين على دعم منظمات كثيرة منها مركز الدعم القانوني الأوروبي، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة، إلا أن المحكمة الإدارية في برلين قالت إن المدعين لم يثبتوا أن هناك قرارات متعلقة بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل قيد البحث بالفعل، لأن ألمانيا أحجمت عن إصدار أي منها هذا العام، أو أنها ستسمح على الأرجح بالتصدير في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأشارت المحكمة أيضا إلى أن الحكومة لديها سلطة رفض تصاريح تصدير الأسلحة، أو فرض شروط إضافية، أو الحصول على التزامات من الدولة المتلقية لتقييد استخدام الأسلحة.
وللإشارة، وافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو، أي أكثر 10 مرات مما كانت عليه عام 2022.
ومنذ 7 أشهر تقريبا، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 122 ألفا بين شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ودمارا واسعا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
