مريم الحمداوي أصبحت فرصة التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، محل جدل، بعد استقالة بيني غانتس، المؤيد الأول لهذا الاتفاق، وزعيم حزب ’’الوحدة الوطنية’’ الإسرائيلي.
وخلال إعلان استقالته، يوم الأحد، اتهم غانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتباع سياسات ’’تخدم مصالحه الخاصة’’، كما دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة.
كما اتهم غانتس، نتنياهو، بـ’’الفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، وأيضا في القضاء على حماس، وإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة’’.
وباستقالته، يكون غانتس قد قام بإخلاء الساحة لليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي، خاصة وأن المعارضة توجه أصابع الاتهام لنتنياهو بالخضوع لممثلي اليمين المتطرف في حكومته.
واعتبرت دفنا ليئيل، المحللة السياسية بالقناة 12 الإسرائيلية، أن ’’حماس لم ترد بعد على المقترح الإسرائيلي بشأن صفقة تبادل الرهائن’’. مضيفة أنه ’’من الصعب تقييم مدى تأثير رحيل غانتس على إمكانية نجاح الصفقة المعروضة على حماس في الوقت الراهن’’.
ويستمر زعيم حزب ’’القوة اليهودية’’ اليميني المتطرف، وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، بالتهديد بإسقاط الحكومة في حال قبول الصفقة المتعلقة بوقف إطلاق النار واسترجاع الأسرى.
وكان بن غفير، قد قال يوم السبت الماضي، في تدوينة له عبر منصة ’’إكس’’، ’’لن نتمكن من إعادة بقية الرهائن إلى وطنهم إلا من خلال الضغط العسكري’’.
يشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة، خلفت أزيد من 121 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء وشيوخ، وحوالي 10 آلاف مفقود.
