معاد بودينة يبدو أن الضغط يزداد حول عمدة الرباط أسماء غلالو، إذ بعد التأجيل الأولي الذي شهدته دورة أكتوبر لمجلس جماعة العاصمة، التي كان من المقرر عقدها يوم الخميس الماضي، فشلت المحاولة الثانية لعقد هذه الدورة، المخطط لها يومه الاثنين، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وفقا لما أكده مصدر في المجلس، مشيراً أنه “تم رفع الدورة الثانية للمجلس الجماعي للرباط بحضور نائبي الرئيس كمال العمراني وحسن تاتو، مع غياب ملحوظ لـ79 مستشارا”.
ووفقاً للمصدر عينه، فقد تم تحديد جلسة ثالثة ليوم الجمعة 20 أكتوبر وستعقد بشكل مستقل عن النصاب القانوني، بعد عدم قدرة رئيسة المجلس الجماعي على ضمان النصاب القانوني خلال الدورتين السابقتين، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وتجدر الإشارة، إلى أن المجلس الجماعي للرباط هو حاليا مسرح لصراع على السلطة بين رئيسته، أسماء غلالو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وأعضاء من كل من الأغلبية والمعارضة، حيث رفضت الأغلبية المؤلفة من أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، العمدة اغلالو، مشيرة إلى أنها ” تتخد قرارات أحادية الجانب”، بالإضافة إلى وجود “عجز في التنسيق والتواصل”، إذ أصبحت عمدة العاصمة في مواجهة هذه الاتهامات “شخصاً غير مرغوب فيه”.
وفي هذا السياق الذي يتميز بالعداء المتزايد وغير المثمر بشكل واضح، حاول الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية التوفيق بين الفصائل المختلفة، لكن دون نجاح، حيث جمعت المقابلة الأخيرة، المؤرخة يوم الثلاثاء 26 شتنبر الماضي، عزيز أخنوش، الأمين العام للتجمع الوطني للأحرار، وأسماء غلالو، مع بعض الشخصيات الرمزية للحزب.
وخلال هذا الاجتماع، دعا زعيم حزب “الحمامة” إلى طرد العمدة، التي هي نفسها عضوة في مكتبه السياسي، وهي مبادرة لم ترق اغلالو، المصممة على إكمال ولايتها بأكملها.
كما اجتمع رؤساء مجموعات الأغلبية بدورهم على وجه السرعة في 6 أكتوبر “لمناقشة الوضع الحالي لإدارة المجلس”، حيث درسوا عن كثب “المخالفات والأعطال” التي يعزونها إلى الإدارة “الفاشلة” للعمدة، وينتقدون نهجها الذي يعتبرونه “مندفعا وتعسفيا”، ويتهمونها باتخاذ القرارات دون اعتبار لمصالح سكان العاصمة.
كما أن عدم المشاركة في هذه الدورة الثانية، التي كان من المقرر أن يتداول فيها المجلس بشأن ميزانية عام 2024، ليست سوى مقدمة لسلسلة من إجراءات “التحدي” التي يمارسها أعضاء مجلس المدينة، فيما قالت مصادر في المجلس لـ”بلادنا24” أنه “لن تتم المصادقة على مشروع الميزانية ببقاء اغلالو في منصبها”.
هذا، ويبدو أن الحل الوحيد المتبقي هو استقالة اغلالو، وإلا، سيكون من الضروري الانتظار حتى نهاية منتصف المدة، في غضون عام تقريبا، حتى يطالب المستشارون برحيلها وفقا للوائح المعمول بها؛ وبالتالي، فإن خطر الشلل التام للمجلس البلدي يزداد حدة، مما يؤدي إلى تعليق مختلف المشاريع الرئيسية في المدينة.
