قمر خائف الله جاءت المملكة المغربية، ضمن 3 دول عربية، الأكثر استفادة من القروض المقدمة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية، بنسبة تقدر بحوالي 10 في المائة، أي ما يعادل 800 مليون يورو.
وبحسب ما أفادت به، سيسيل كوبريه، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية، في تصريح لصحيفة “الشرق”، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في القاهرة، قدمت تمويلات هذه المشاريع في الدول الثلاث (مصر، تونس، المغرب)، للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والدواء والطاقة المتجددة.
وأكدت سيسيل كوبريه، أن، قيمة المشاريع التي قدمتها الوكالة الفرنسية للتنمية في تونس تبلغ نفس قيمة مشاريعها في مصر، فيما تزيد قليلاً في المغرب”.
وتهتم الوكالة الفرنسية، بعدة مجالات في الدول الممولة، لعل أبرزها التعليم، حيث سبق لوزارة الاقتصاد والمالية، والوكالة، أن وقعا في مارس الماضي، على برنامج جديد يركز على “جودة التعليم ومكافحة الهدر المدرسي” بقيمة إجمالية قدرها 134,7 ملايين يورو، وذلك لمواصلة التعاون الثنائي المغربي–الفرنسي وتعزيز أسسه وركائزه في مختلف المجالات.
وإلى جانب التنمية البشرية، تعمل الوكالة الفرنسية، على دعم قطاع الطاقة، من أجل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وفي هذا السياق، منحت الوكالة لمجموعة OCP قرضا يصل إلى 350 مليون أورو لتطوير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والطاقات المتجددة وتكوين الرأسمال البشري، وهي مكونات تندرج ضمن برنامج الاستثمار الأخضر لمجموعة OCP الذي يغطي الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027.
وبحسب ما جاء في بلاغ المجموعة، مطلع العام الجاري، سيمكن هذا البرنامج، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 13 مليار دولار، مجموعة OCP من استخدام 100 في المائة من المياه غير التقليدية سنة 2024 (من أجل ضمان الاكتفاء الذاتي، بما في ذلك قدرة تحلية المياه التي ستصل إلى 560 مليون متر مكعب بحلول سنة 2026).
إلى جانب توفير 100 في المائة، من الطاقات النظيفة بحلول سنة 2027، وتحقيق الحياد الكربوني التام بحلول سنة 2040 (النطاق 1 و2 بحلول سنة 2030 والنطاق 3 بحلول سنة 2040) بالإضافة إلى الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة الخضراء.
وللإشارة، تعد الوكالة الفرنسية للتنمية، مؤسسة عمومية تابعة لهياكل وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، تعنى بتنفيذ سياسة فرنسا في مجالَي “التنمية المستدامة والتضامن الدولي”، خاصة عبر مواكبة ودعم الدول والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية، وتحرص على مؤازرة جهودها من أجل بلورة حلول مبتكرة في خدمة السكان.
