مريم الحمداوي من المتوقع أن تعرف أسعار الوقود بالبلاد، ارتفاعا جديدا، اعتبارا من يوم غد الاثنين، فاتح يوليوز، وذلك بمختلف محطات توزيع المحروقات.
ووفقا لتقارير إعلامية، فإنه من المتوقع أن يشهد سعر الغازوال زيادة قدرها 33 سنتيما في مختلف محطات توزيع الوقود.
وحسب المصادر ذاتها، فإن سعر البنزين بدون رصاص، سيعرف زيادة بحوالي 16 سنتيما، كما سيرتفع سعر الديزل بـ33 سنتيما، ليقترب سعر اللتر الواحد من جديد من سقف 13 درهما، في حين سيقترب سعر البنزين من عتبة 15 درهما للتر.
يشار إلى أن أسعار المحروقات بالمغرب، تتفاوت نسبيا من موزع إلى آخر، كما تختلف من مدينة إلى أخرى، ما يجعل لهيبها مستمر في نهب جيوب المغاربة، منذ عدة أشهر من الآن، إذ وصلت أثمنة بيع البنزين والغازوال إلى مستويات قياسية.
هذا، ويتزامن غلاء أسعار المحروقات، مع ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، الشيء الذي أصبح يثقل كاهل المواطن المواطنين.
يذكر أن مجلس المنافسة، قد أفاد في وقت سابق، في تقريره حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات التوزيع بالجملة للكازوال والبنزين، في إطار اتفاقيات المعاملات المبرمة مع المجلس، أن هناك تبايناً في مستوى العلاقة بين تباين أسعار البيع والأسعار العالمية وتكاليف الشراء المرجحة وفقاً للمنتجات (الكازوال أو البنزين)، وأيضاً بين الفترات المختلفة من السنة الواحدة.
وأوضح المجلس، أنه بالنسبة للكازوال، هناك علاقة موجبة عالية بين تباين الأسعار العالمية وتقلبات تكاليف الشراء وتقلبات المخزون، حيث بلغ معامل العلاقة حوالي 0.88، سواء بالنسبة للعلاقة بين سعر البيع والأسعار العالمية أو بين سعر البيع وتكلفة الشراء.
أما بالنسبة للبنزين، فأشار المجلس إلى أن مستوى العلاقة يظل ضعيفًا نسبيًا، حيث تراوحت قيم المعامل بين 0.62 و0.78 بالنسبة لسعر البيع مقارنة بالأسعار العالمية وتكاليف الشراء.
وأكد المجلس، أن مستوى العلاقة هذا يتغير بين الفترات المختلفة من نفس العام نتيجة لتأثير التغيرات في الأسعار العالمية وتكاليف الشراء المرجحة على أسعار المبيعات على المستوى الوطني.
كما تم لفت الانتباه خلال هذه الفترات، إلى فارق زمني في تأثير هذه التغيرات، إما من خلال تخفيف انعكاس الزيادة في تكاليف الشراء المرجحة على سعر البيع على مدى عدة فترات، أو من خلال تأخير تطبيق التغيرات على سعر البيع في حالة انخفاض الأسعار وتكلفة الشراء.
