أميمة حدري في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها البلاد، يبرز ارتفاع المداخيل الإضافية خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2023 كموضوع لافت للانتباه، ويثير استفسارات البرلمانيين، وهو ما جعل مجلس النواب يدخل على خط هذا الارتفاع والعلاقة بين ارتفاع الأسعار، وارتفاع الموارد الجبائية.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حول تفاصيل المداخيل الضريبية الإضافية في الفترة 2021-2023، والذي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه.
وفي هذا الصدد، قال رشيد حموني، “حسب أحد عروضكم، مؤخرا، فإنه في الفترة ما بين 2021 و2023، ارتفعت المداخيل الضريبية من 214.6 مليار درهما إلى 263.2 مليار درهما، أي بـ48.6 مليار درهما، وارتفعت إجمالا المداخيل العادية من 256.2 مليار درهما إلى 324.1 مليار درهما، أي بنحو 68 مليار درهما، كما أشرتم إلى انخفاض الضغط الضريبي من 23 في المائة، إلى 21 في المائة”.
وأضاف النائب البرلماني، أن “العمليات الحسابية، لا تدل فعلا على تعبئة رقم 100 مليار درهما خلال ثلاث سنوات”. مسائلا الوزير الوصي، عن “التفاصيل المرقمة بخصوص مساهمة كل نوع من الضريبة في الارتفاع المسجل في الموارد الجبائية سنويا في الفترة 2021-2023، علما أن هناك دائما علاقة بين ارتفاع الأسعار وارتفاع الموارد الجبائية”.
كما تساءل حموني عن “المبالغ الإضافية، مقارنة مع توقعات قوانين المالية، المحصلة سنويا على مدى 2021-2023 المتأتية تحديدا من الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة، ومن الضريبة الداخلية على الاستهلاك، ومن الضريبة على القيمة المضافة، ومن الضريبة على الدخل، ومن الضريبة على الشركات، ومن الغرامات والمراجعات الضريبية المرتبطة بالتحصيل”.
وفي ختام سؤاله، استفسر برلماني حزب “الكتاب”، عن حيثيات “انخفاض الضغط الضريبي من 23 في المائة، إلى 21 في المائة، وحول المعطيات المرقمة المتعلقة بالفارق المسجل، خلال نفس الفترة، من حيث المداخيل الضريبية المحققة من جراء التدابير المعلنة من طرف الحكومة فيما يرتبط بإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي؟”.
