قمر خائف الله دعت اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم FNE، إلى التصدي لعدد من المشاريع التراجعية، خصوصا تلك المتعلقة بالإضراب والتقاعد ومدونة الشغل، مطالبة الحكومة ووزارة التربية، إلى التعجيل في تنفيذ محضري اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 غير منقوصة، وطي ملف الموقوفين دون أي عقوبات إدارية.
وبعد وقوفها على حصيلة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الذي أفضى إلى اتفاق 29 أبريل 2024، أشارت الجامعة في بلاغ لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، إلى الحصيلة “الهزيلة والمخيبة التي لا تتناسب وانتظارات الطبقة العاملة والمأجورين في اتجاه تحسين الدخل ومواجهة متطلبات الحياة اليومية”، موضحة أن “هذا الاتفاق مهد الطريق لتصفية المكتسبات التاريخية التي تحققت بالنضالات المستميتة والتضحيات الجسام، وعلى رأسها تكبيل ممارسة حق الإضراب المكفول بكل المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، وتخريب أنظمة التقاعد، وإدخال تعديلات انتكاسية على مدونة الشغل”.
وبناء على هذا، طالبت اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، “بالحد من الانتهاكات المتواصلة للحريات العامة، والكف عن كل الأساليب التضييقية والقمعية من محاكمات صورية ومتابعات كيدية وانتقامية وقرارات تعسفية ومنعية، وفرض احترام الحقوق والقوانين، وحماية الحريات النقابية من خلال التصديق على الاتفاقيات الدولية للشغل، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي”.
وإلى جانب هذا، أدان المصدر ذاته، “إقصاء نساء ورجال التعليم من زيادة 1000 درهما إسوة بباقي الموظفين التي تم إقرارها في اتفاق 29 أبريل 2024، رغم أنها تبقى هزيلة بالمقارنة مع الغلاء والتدهور المريع للقدرة الشرائية، معتبرة أن “ذلك يشكل انتقاما من الحكومة وإقصاء ممنهجا وإمعانا في تهميشهم”.
هذا وطالبت النقابة ذاتها/ الحكومة ووزارة التعليم العالي بالعمل على تنفيد مضامين محضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 على الموظفين المعنيين العاملين بمختلف إدارات وزارة التعليم العالي، داعية في ذات السياق، الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التعجيل في تنفيذ التدابير والالتزامات الواردة في محضري اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 غير منقوصة ودون مماطلة وتسويف.
وفي مقدمة هذه المطالب، تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين وتخويل المساعدين التقنيين والإداريين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه 500 درهم، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربينات، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للذين تم توظيفهم ابتداء من موسم 2016-2017.
وبالإضافة إلى هذا، دعت الجامعة إلى سحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف، وتضمين أجور دفعة مباراة 2016 في فصل نفقات الموظفين، فضلا عن مراجعة اشتراكات التقاعد ممن وظفوا بين سنة 2017 و 2021، ومعالجة أجور واقتطاعات المدمجين في إطار متصرفين تربويين، وملف التعليم في المناطق النائية والصعبة، بالإضافة إلى ملفات الأساتذة العرضيين المدمجين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة، والإسراع بإخراج النظام الأساسي للأساتذة المبرزين المنصوص.
هذا وشدد المصدر على ضرورة، تمكين متصرفي وزارة التربية الوطنية من تعويض تكميلي يناسب دورهم الطلائعي داخل الإدارة العمومية وإدماج موظفي قطاع التربية الوطنية المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات مع ضمان استفادتهم من نفس الأجور ونظام التعويضات الخاص بالأطر المعنية، إلى جانب إخراج المراسيم والقرارات بدون تأويلات تراجعية.
وبعد مطالبتها بالتراجع الفوري عن الإقصاء من التعويض مبلغه 500 درهم الذي طال أساتذة الثانوي التأهيلي العاملين بمراكز التكوين وبأسلاك الثانوي الإعدادي والابتدائي والأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي والموضوعين رهن الإشارة، عبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن رفضها لأي ابتزاز يطال ملف موقوفات وموقوفي التعليم على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب، وهو حق تضمنه المواثيق الدولية والدستور.
وأكدت النقابة التعليمية، على ضرورة الطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل القرارات التأديبية والتعجيل بإرجاع كل الموقوفات والموقوفين إلى عملهم من وتمكينهم من من أجورهم كاملة، معلنة تضامنها المبدني واللامشروط مع كل ضحايا المتابعات والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة والقرارات التعسفية والتدخلات القمعية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد.
