قمر خائف الله أدانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بشدة، العقوبات التي وصفتها بـ”الانتقامية ضد مناضلي/ات الحراك التعليمي”. معتبرة أن المجالس التأديبية المعتمدة، “لا شرعية في ظل رفض ممثليات الموظفين، التوقيع على محاضرها، وسط مطالب من الوزارة الوصية على القطاع، بسحب كل العقوبات، وإرجاع ما تبقى من الأساتذة الموقوفين إلى مراكز عملهم، والطي النهائي لهذا الملف”.
وطالبت النقابة، في بلاغ لمكتبها الوطني، عقب عقد اجتماعه العادي، خصص لتحليل ونقاش مستجدات الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية، “المتسمة بارتفاع الأسعار”، (طالبت) بـ”التعجيل بصرف أجور الأساتذة الموقوفين كاملة”. منبهة إلى “تباطؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ومضامين النظام الأساسي غير ناقصة”.
وإلى جانب هذا، أكدت الهيئة النقابية، على “ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات، ومنها العرضيين، احتساب سنوات ما قبل الترسيم في الترقية والتربية غير النظامية وسد الخصاص وأفواج 3 غشت 2009 و2011 وفوج 2013”.
واعتبر المصدر ذاته، أن تأسيس “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، هي مبادرة “لتعزيز أواصر التضامن وتوحيد النضالات وتشبيك العمل المشترك بين القوى الديمقراطية المناضلة للدفاع عن المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة، ومناصرة حقوقها ورفضها قطعا لخوصصة وتسقيف المعاشات التقاعدية”، على حد تعبير نص البلاغ.
يذكر أنه بموجب محضر اتفاق 10 دجنبر 2023، تم إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم، بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صافٍ حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين متساويين، فاتح يناير 2024، وفاتح يناير 2025.
