بلادنا24 رفض المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة الوطنية للتعليم، توقيع محضر “اتفاق” 14 يناير 2023، وطالب الحكومة والوزارة، بتلبية فعلية وآنية، للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم.
وحسب بلاغ توصلت “بلادنا24″ بنسخة منه، فقد عقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، دورة استثنائية، عن بعد، مساء السبت 14 يناير 2023، للتداول في “محضر “اتفاق” بين وزارة التربية والنقابات التعليمية الخمس، حول الملفات العالقة والمبادئ العامة للنظام الأساسي، توصل به المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، في وقت متأخر (العاشرة والنصف ليلا) الجمعة 13 يناير 2023، لاتخاذ موقف نهائي بشأنه”.
وعن ذات البلاغ، “رفضت الجامعة الانصياع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وما يترتب عنها من تشريعات وقوانين رجعية وتراجعية وتصفوية، تجهز على كل المكتسبات التاريخية لعموم المأجورين، بما فيها فصل التوظيف عن التكوين، تسليع التعليم، تفكيك أنظمة التقاعد، الإجهاز على الوظيفة العمومية، وحق الإضراب”.
وضمن القرارات التي اتخذها المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، “رفضه التام لمنهجية وإصرار الجانب الحكومي على توقيع الاتفاق العاشرة والنصف صباحا، يوم السبت 14 يناير 2023، دون إعطاء المهلة الكافية لتدارسه وعرضه على الأجهزة التقريرية، لأن الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” لم تتوصل بالمحضر إلا في الساعة العاشرة والنصف ليلا، الجمعة 13 يناير 2023، مع العلم أن آخر لقاء جمع النقابات التعليمية الخمس مع الوزير، تم يوم الجمعة 2 دجنبر 2022، أي يعود إلى أكثر من شهر”.
وأكدت الجامعة، أن “بنود محضر الاتفاق، لم يتم مناقشتها مع الوزارة مباشرة، ولم تستحضر الحد الأدنى المتوافق حوله بين النقابات التعليمية الخمس المعلن عنها في بلاغاتها المشتركة، بتاريخ 28 شتنبر و18 أكتوبر و22 نونبر و5 دجنبر 2022، والتي تمثل الحد الأدنى المتفق حوله لأي اتفاق مع الوزارة”.
واعتبرت الجامعة، أن هذا الاتفاق بمثابة “إقبار لمطلب الزيادة في الأجور وتحسين الوضعية، بما يرتقي بالأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، ويضمن العيش الكريم، وكذا تكريسا للعمل بالعقدة، مهما تنوعت المسميات، ضدا على الإدماج في الوظيفة العمومية، مما يكرس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي، والهجوم على المكتسبات والحقوق”.
وانتقدت الجامعة محضر الاتفاق، الذي اعتبرته “ضربا بعرض الحائط، للملفات المطلبية الملحة العادلة والمشروعة، للعديد من فئات الشغيلة التعليمية ولنضالاتها المتواصلة، وكذا تعبير عن غياب إرادة احترام الحريات النقابية والحريات العامة وتصفية الأجواء، بوقف المتابعات وإسقاط الأحكام، والحل الكامل للملفات العالقة، بما فيها الالتزام بتفعيل الاتفاقات والالتزامات السابقة، (خارج السلم والدرجة الجديدة، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011، والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 2011)، واستحضارا لبلاغ التنسيق النقابي الخماسي 28 أكتوبر 2022، والذي يمثل الحد الأدنى والمتفق عليه في أي حوار مع الوزارة”.
وأضافت الجامعة في ذات البلاغ، أن “تملص الوزارة من المنهجية التشاركية، من خلال إصرارها على توقيع اتفاق لا يأخذ بعين الاعتبار مواقف وملاحظات الشركاء الاجتماعيين، مما يعد مسا بمصداقية الحوار القطاعي، واستغلالا لمحطاته في الدعاية الإعلامية، ونشر وهم الإصلاح ورد الاعتبار للتعليم العمومي ولنساء ورجال التعليم ولمهنة التدريس”.
وتؤكد الجامعة الوطنية للتعليم، أن “مسودة الاتفاق لم تأت بجديد، ولا تستجيب للمطالب العادلة والملحة للشغيلة التعليمية، ولا لنضالاتها المتواصلة”.
وجددت الجامعة، مطالبها بـ”الزيادة في الأجور، واحترام الحريات النقابية، وإسقاط مخطط التعاقد في قطاع التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، وتفعيل المحاسبة في حق كل المسؤولين عن تبديد المال العام في العديد من المخططات والبرامج التعليمية الفاشلة”.
