سجلت أسعار الأسماك، خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا، خاصة سمك “السردين”، الذي وصل في بعض المناطق إلى 50 درهما للكيلو غرام الواحد، مما يؤثر سلبا على قدرة الأسر المغربية على توفير الأطباق البحرية، خلال هذه الفترة من فصل الصيف، التي تشهد زيادة كبيرة في السفر والتخييم والاصطياف، وبالتالي الإقبال على تناول الأسماك، نظرا لسهولة طهيها.

وبحسب ما عاينته “بلادنا24” بأحد الأسواق المخصصة لبيع السمك بمدينة الرباط، فقد بلغت أسعار بعض المنتوجات البحرية، مثل “روبيو”، 30 درهما، و“الميرنا”، 60 درهما، و“الصول”، 70 درهما، و“الراية”، 50 درهما، في حين تجاوزت “السمطة”، 40 درهما، وغيرها من الأسماك التي قد تبلغ في بعض الأحيان أثمانا خيالية، حسب نوعيتها وجودتها.

تأثير أسعار المحروقات

وفي هذا السياق، أقر شادي بوشعيب، رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، بهذا الارتفاع الذي شهدته بعض المنتجات البحرية، لاسيما سمك “السردين”، الذي لم يكن يتجاوز 25 درهما، في حيت تجاوز اليوم حاجز 50 درهما. مشددا على أنه “هذه الفترة من السنة، وعلى غرار شهر مارس، معروفة أساسا بكونها فترة وضع أسماك السردين للبيض، في ظل ارتفاع الطلب على هذه المنتوجات”.

ولتفسير أسباب زيادة أسعار الأسماك، ربط شادي بوشعيب، هذا الارتفاع، في تصريح لـ”بلادنا24“، بانخفاض المنتوج على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الزيادة التي عرفتها أسعار المحروقات، “باعتبارها عامل من العوامل الرئيسية المتسببة في تحليق أثمان الأسماك عليا، والمتمثلة في زيادة تكاليف الرحلات البحرية”.

وأكد المتحدث ذاته، على أن “الوفرة في المنتوج، تساهم في خفض الأثمان”. مشيراً إلى أنه “اليوم، الطلب يفوق العرض بكثير، وهو ما يحول دون تثبيت أسعار المنتجات البحرية”. موضحا أنه “جرى تسجيل بعض الممارسات خلال الأشهر الأخيرة، تستنزف الثروة البحرية، والتي رافقها إطلاق نداءات وطنية لإراحة المنتوج الوطني”.

المواطن البسيط المتضرر الأول

وشدد رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، على أن المتضرر الأول من هذا الارتفاع، هو “المواطن البسيط، الذي أصبح اليوم لا يستطيع شراء أرخص أنواع السمك، على غرار السردين، الذي كان لا يتجاوز سعره 15 درهما للكيلوغرام الواحد، و”الشرن”، وغيره من المنتجات، بالإضافة إلى البحارة، والدولة التي أصبحت مهددة بفقدان عدد كبيرة من أنواع السمك نتيجة الصيد العشوائي”.

وذكر شادي بوشعيب، أن إمكانية توفير المنتوج السمكي بأقل تكلفة، كان محور لقاء عقده مجموعة من المهنيين مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغايات، محمد صديقي، مارس الماضي، للوصول إلى مجموعة من التدابير، بهدف ضمان استقرار الأسعار، تماشيا مع مجهودات الهيئات المعنية في هذا الإطار. إلا أن العكس هو الحاصل اليوم، بسبب المنافسة الشرسة، في ظل قلة المنتوج”.

وعن الحلول التي بإمكانها إعادة الأسعار إلى مستوياتها العادية، حث المتحدث ذاته، على “ضرورة توفير فترات الراحة البيولوجية على الصعيد الوطني لمجموعة من الأنواع والأصناف السمكية، لزيادة وفرة المنتوج خلال السنوات المقبلة، وذلك في إطار البحث عن حلول بديلة لفائدة البحارة والمهنيين”.