أميمة حدري في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية، والتغيرات الجذرية في سوق العمل، تستمر حالات التسريح التعسفي للعمال، في عدد من المصانع، والشركات، بالارتفاع.
ففي مدينة طنجة، استنكر عدد من العمال والعاملات في مصنع للملابس، إقدام إدارة المصنع على قرارها التعسفي بطردهم، مما دفعهم للخروج إلى الشارع، للتعبير عن استيائهم، واللجوء إلى القانون، كوسيلة لاستعادة حقوقهم.
وفي التفاصيل، أوضح محمد الطالبي، وهو أحد المعنيين بالطرد، أن الواقعة بدأت بوعود قطعها مدير مصنع يوجد بالمنطقة الصناعية “المجد” بمدينة طنجة، للعمال، بنقلهم إلى مصنع جديد بنفس المدينة. إلا أن هذا الأخير لم يف بوعوده، وقطع الاتصال مع العمال، مما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء.
وفي تصريح لـ”بلادنا24“، أضاف الطالبي، أنه بعد فترة من الزمن، اكتشف رفقة العمال الذين جرى تسريحهم، أن المصنع الجديد قد بدأ العمل، واستقطب عمالا جدد، ما أثار استنكارهم، ودفعهم إلى اتخاذ خطوات قانونية. مؤكدا عى أن “المسألة باتت بين أيدي القضاء”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عدد العمال المفصولين من المصنع المتخصص في صناعة الملابس، يبلغ 45 عاملا وعاملة، ومعظمهم اشتغل في المصنع لأكثر من 10 سنوات، وجميعهم كانوا يعملون بوثائقهم الرسمية.
كما أوضح، أن المفوض القضائي، قد راسل مدير المصنع، عدة مرات، وأرسل له دعوة قضائية لحضور الجلسة، غير أن الأخير اختار عدم الحضور. مبرزا أن “المصنع القديم قد هُجر، وتم نقل الآلات الحديثة إلى المصنع الجديد، مما يثبت أن المصنع لم يعد قائما بموقعه السابق”.
المعني بالطرد، لفت إلى أن “العمال تجمعوا عدة مرات أمام المصنع الجديد، احتجاجا على تسريحهم تعسفيا، من أجل المطالبة بحقوقهم المسلوبة، ولفت الانتباه لقضيتهم”.
كما أوضح ذات المتحدث، أن مدير المصنع، قد كتب الشركة الجديدة باسم زوجته، مما قد يجعل من الصعب إثبات المخالفات أمام القانون.
وذكر الطالبي في تصريحه، أنه “بعد التواصل الفاشل مع المدير، بغية الوصول إلى حل يرضي الجانبين، أعرب العمال عن رغبتهم في العودة للعمل بنصف حقوقهم، ولكن المدير رفض هذا الاقتراح”.
كما أبرز أن بعض العمال اختاروا عدم متابعة القضية قانونيا، والانضمام للعمل في المصنع الجديد، بينما اختار آخرون اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم.
وختم محمد الطالبي، قوله إن “العمال والعاملات المفصولين، يطالبون بفتح تحقيق سريع لمعرفة أسباب هذا القرار الجائر، ومحاسبة المسؤولين عنه، ويناشدون كل الجهات المعنية، لإعادة حقوقهم، وإنصافهم”، على حد قوله.
