قمر خائف الله رغم رفض المملكة مرات عدة، إبرام صفقة لاستقبال المهاجرين وطالبي اللجوء على أراضيها آخرها مع بريطانيا، كون أن هذه السياسة التي تتبعها عدة دول تتعارض مع المقاربة الحقوقية والمؤسساتية التي تعتمدها الرباط، إلا أن المغرب، يرشح في كل مرة من طرف مسؤولين سياسيين، لاستقبال المطرودين من القارة العجوز كونه أكثر أمانا لهم.
في هذا السياق، اقترح رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو، إرسال جميع اللاجئين في أوروبا إلى ”دول آمنة لهم”، وهي المغرب وألبانيا.
جاء ذلك خلال مقابلة أجراها أوربو مع قناة ”MTV” الفنلندية، أمس الأربعاء، موضحا أنه من الضروري التعاون مع أطراف ثالثة آمنة، لاستقبال المهاجرين، وأعطى نموذجا على ذلك بالمغرب وألبانيا، وذلك من خلال استنساخ تجربة المملكة المتحدة التي وقعت قانونا لإرسال المهاجرين طالبي اللجوء إلى رواندا.
وجاء على لسان رئيس الوزراء الفنلندي “نريد تطوير التعاون مع هذه الدول لمعرفة ما إذا كان بإمكانها تنفيذ إجراءات اللجوء هذه بنجاح. على سبيل المثال، في ألبانيا أو المغرب”.
من جهة أخرى، أفاد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي، أنتي ليندتمان، في نفس البرنامج إن الاستعانة بمصادر خارجية للحماية الدولية لا يحل مشكلة اللجوء وليس نموذجا عمليا، مضيفا “لقد أثبت النموذج البريطاني، أي نموذج رواندا، أنه مكلف للغاية مقارنة بالوضع الحالي”.
وعلى غرار باقي دول الاتحاد الأوروبي، تعاني جمهورية فنلندا من تدفق كبير لأصحاب الهجرة غير الشرعية، حيث ارتفعت أعداد المهاجرين الواصلين إلى الحدود الفنلندية أوجها خلال السنوات الأخيرة، رغم محاولات سلطات هذه الأخيرة، غلق كل المعابر الحدودية المشتركة على امتداد 1340 كيلومترًا مع روسيا.
وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام بريطانية، إلى رفض الرباط الدخول في محادثات مع لندن، بشأن إبرام صفقة، لتدبير طلبات اللجوء “الخارجية” تقضي بترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء من الأراضي البريطانية نحو الأراضي المغربية.
طلب مشابه رفضته المملكة قبل سنوات لألمانيا بشكل قطعي، بعد محاولات ماراطونية، لإبرام اتفاقيات لترحيل المهاجرين بأراضيها نحو عدة دول، من أبرزها المغرب، والتي تفاعل معها المغرب على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة الذي عبر عن رفض المملكة “لتسخير أراضيها لاحتجاز المهاجرين”، إذ قال حينها إن “المغرب غير مستعد لتقديم أي جزء من أراضيه كمنطقة احتجاز للمهاجرين للإقامة فيها، أثناء عملية التقييم لمعرفة ما إذا كان سيتم السماح لهم بدخول أوروبا أم لا”.
