قمر خائف الله صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 09.24، المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، الذي تم إيداعه بالبرلمان، في مارس الماضي.
وعرف مشروع القانون الذي عرضه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمام أعضاء اللجنة، مساء أمس الخميس، تأييد 10 أصوات في اللجنة التي يرأسها برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، محمد احجيرة، في وقت عارضه نائب وحيد، بينما كان الممتنعون لا أحد.
وخلال عرض القانون، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في اجتماع اللجنة، أمس الخميس، أن أحكام المشروع، تروم “تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، الذي يعتبر أول قانون مالية لهذه الحكومة”.
وشدد لقجع، على أهمية النقاش، باعتباره “لحظة أساسية لتوحيد المصطلحات والمفاهيم والتعاريف”، قائلا: “هذا هو البناء المطلوب. ليس لدي إشكال في أخذ الوقت الكافي والضروري للمناقشة”. وهو ما رد عليه اجتماع اليوم، الذي استكمل النقاش ومسطرة التصويت على المشروع.
وللإشارة، كانت الحكومة، قد صادقت في فبراير الماضي، على مشروع قانون التصفية المذكور، وأحالته على البرلمان في 5 مارس 2024، وذلك قبل شهر من حلول الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
