مهى فطيري أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى دعم وتعزيز القطاع السينمائي في المغرب، وذلك من خلال إنشاء “بطاقة المهني السينمائي”، التي ستمنح للفنيين والتقنيين الذين ينتمون إما إلى خريجي مؤسسات تعليم السينما أو الذين اكتسبوا خبرات مهنية في هذا الميدان سواء داخل المملكة أو على المستوى الدولي.
وتأتي هذه الخطوة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز وضمان حقوق العاملين في مجال السينما، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وخبراتهم في هذا القطاع الحيوي، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، قررت الحكومة الموافقة على مشروع قانون يلزم شركات الإنتاج السينمائي والمستغلين للقاعات السينمائية بالاعتماد على الكوادر البشرية المحلية، وتوظيف التقنيين المغاربة في هذا المجال، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية للشباب المهتمين بالعمل في صناعة السينما.
ومن المقرر أن تتضمن هذه المبادرة تفاصيل دقيقة حول آلية تحديد النسب المئوية والمجالات المختلفة التي سيتم توظيفها فيها، وذلك من خلال إصدار نصوص تنظيمية تفصيلية تحدد حدود وإجراءات العمل بهذا الشأن.
وفي مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، يتبين أن القانون السابق الذي صدر منذ أكثر من 20 عاماً لم يعد متلائما مع التقدم الذي شهده قطاع السينما على الصعيدين المحلي والدولي، وخاصة في مجال التكنولوجيا. وفي ضوء التحولات التي شهدتها آليات الحكم في مجال السينما، وبخاصة المركز السينمائي المغربي، أصبح من الضروري إعادة النظر في القانون رقم 70.17 من أجل تحديث دور المركز السينمائي وتعزيزه ليكون على اتصال وثيق بالتطورات الحاصلة في هذا المجال.
ووفقًا للمرسوم ذاته، يهدف المشروع إلى إنشاء صناعة سينمائية متقدمة تلبي تطلعات البلاد وتستند إلى مبادئ الحكومة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وتعزيز مبادئ الشفافية في جميع العمليات المتعلقة بالصناعة السينمائية، كما يهدف المشروع أيضًا إلى تأهيل القطاع السينمائي ليكون محركًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز مستواه الاحترافي لمواكبة التطورات والتحديات الدولية في هذا المجال.
ويتضمن المشروع تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من تطوير الصناعة السينمائية والترويج للمغرب كوجهة مفضلة لتصوير الأفلام، بالإضافة إلى تحسين إدارة القطاع وتطويره بشكل أكثر تنظيماً وفعالية.
وأقرت الحكومة مجموعة من التطورات الجديدة في مجال السينما، ومن بينها إطلاق مشروع علامة التميز المعروفة بـ “علامة الأستوديو”، التي سيُمنحها المركز السينمائي المغربي للمحترفين في صناعة السينما، وفقاً للمعايير المحددة في النص التنظيمي. كما تقرر إنشاء سجل وطني للسينما، يُستخدم لتسجيل العقود المتعلقة بإنتاج وتوزيع الأفلام، وجمع البيانات ذات الصلة بالصناعة.
وأوضح النص القانوني للمشروع أنه يُلزم الجهات المعنية بالتصريح مسبقاً لدى المركز السينمائي المغربي بتنظيم أول دورات المهرجانات والفعاليات السينمائية. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع التزامات جديدة تتعلق بعرض الأفلام المغربية في دور العرض، حيث يتم تحديد عدد الشاشات المخصصة للعرض بها، بهدف تعزيز الإنتاج الوطني. ويتم تحديد شاشة واحدة على الأقل لهذا الغرض في كل قاعة سينمائية تضم أكثر من خمس شاشات.
