مريم الحمداوي أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بفاس، اليوم الإثنين، حكمها، بالحبس النافذ والموقوف التنفيذ، في حق المتهمين في ملف ما يعرف بـ”الإهمال الطبي’’، بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.
وحكمت المحكمة السالف ذكرها، بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة على الممرضين الثلاثة المعتقلين احتياطيا، و6 أشهر موقوفة التنفيذ على المتهمين المتابعين في حالة سراح، بينهم ممرضة رئيسية، إلى جانب ثلاثة ممرضين وثلاثة أطباء متدربين، بالاضافة إلى حارسان عامان بمصلحة الأم والطفل، التابعة لـCHU فاس.
وكانت النيابة العامة، قد تابعت المتهمين، في ملف ’’الإهمال الطبي’’، والذين يبلغ عددهم 12 متهما، بجنح تتعلق بـ’’التقصير بالقيام بالواجب المهني’’، إلى جانب ’’الإهمال الطبي’’.
كما تمت متابعة المتهمين أيضا، من أجل ’’التسبب في القتل غير العمدي عن غير قصد، إلى جانب الإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر’’، وذلك بمستشفى الأم والطفل التابع للمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.
وكان الوكيل العام بالمحكمة الابتدائية بفاس، قرر بتاريخ 16 فبراير الماضي، إحالة 3 ممرضين على سجن بوركايز بفاس، فيما تم حفظ ملف 3 أساتذة أطباء وطبيبين إفريقيين، ومتابعة 9 آخرين في حالة سراح مؤقت، ويتعلق الأمر بـ3 ممرضين وحارسين عامين وممرضة رئيسة وثلاثة أطباء متدربين.
يشار إلى أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، كانت قد أصدرت، قرارا يقضي بعدم الاختصاص في ملف ’’الإهمال الطبي’’، مؤكدة على أن القضية لا تعتبر ’’جناية’’.
