معاد بودينة أفادت مصادر مطلعة لـ”بلادنا24“، بأن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قررت مساء أمس الاثنين، تأجيل محاكمة لحام وصاحب محل للخياطة، يتابعان في حالة اعتقال احتياطي للاشتباه في تورطهما في الإضرام غير العمدي للحريق الذي شب مساء الأربعاء الماضي بقيسارية الدباغ الكائنة بمنطقة “باب فتوح” بالمدينة القديمة في فاس.
المصادر ذاتها، أبرزت أن الهيئة القضائية المكلفة بالملف عللت قرارها بتأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمان إلى 24 من الشهر الجاري، باستدعاء المصابين في “فاجعة فاس” الذين بلغ عددهم 38 شخصاً أصيبوا بحروق واختناقات متفاوتة الخطورة، إلى جانب استدعاء ذوي حقوق ستة قتلى، فضلاً عن إرجاعها قرار التأجيل أيضاً إلى منح مهلة لهيئة الدفاع لإعداده والاطلاع على الملف.
ويشار إلى أنّ المتهمان في هذا الملف الذي هزت قضيته الرأي العام الوطني لما نتج عنه من خسائر بشرية ومادية، يتابعان على ذمته بتهم “التسبب عن غير عمد في حريق نتج عنه موت شخص، التسبب في إحداث حريق نتيجة عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال”.
وأوضحت المصادر ذاتها في وقت سابق، بأن المعنيان بالأمر، الذي يشتغل أحدهما لحاما، والآخر صاحب محل للخياطة بالطابق الثاني بالقيسارية ذاتها، أقدما على تقديم نفسيهما بمقر الدائرة الأمنية بمنطقة “باب فتوح”؛ مشيرة إلى أن اللحام المشتبه فيه اعترف أثناء الاستماع إليه في محضر قانوني، بقيامه ببعض الإصلاحات داخل محل من المحلات الكائنة بالقيسارية المذكورة، مملوكة للمشتبه فيه الثاني، مما يرجح فرضية اندلاع النيران بسبب تماس كهربائي ناتج عن هذه الإصلاحات.
ويشار إلى أن الفصل 435 من القانون الجنائي ينص على أنه من تسبب من غير عمد، في الأحوال المشار إليها في الفعل 607 وبالفقرة الخامسة من الفصل 608 في حريق نتج عنه موت شخص أو أكثر أو إصابته بجروح يعد مرتكبا للقتل أو الإصابة خطأ، ويعاقب بهذه الصفة طبقا للفصول الثلاثة السالفة.
كما يذكر أن مصادر طبية، أفادت لـ”بلادنا24” في وقت سابق، بأن حصيلة الأشخاص الذين لقوا مصرعهم، إثر الحريق الذي اندلع مساء الأربعاء بـ”قيسارية الدباغ” الكائنة بمنطقة “باب فتوح” بالمدينة القديمة في فاس، قد ارتفعت إلى 6 أشخاص، فيما أصيب 38 آخرون.
ورجحت السلطات، في بلاغ لها أمس الأربعاء الماضي، أن أسباب هذا الحريق، الذي خلف أيضا خسائر مادية مهمة لحقت ما يناهز 25 محلا، مرتبطة بتماس كهربائي ناشئ عن أشغال إصلاح داخلية؛ تمت مباشرتها بأحد المحلات التجارية الكائنة بالقيسارية.
وكانت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية قد تدخلت، فور إشعارها بالحادث، لمباشرة عمليات الإنقاذ وإخماد النيران، حيث سخرت لأجل ذلك كافة الموارد والإمكانات المتوفرة.
