أميمة حدري اعتبرت منظمة النساء الاتحاديات، أن تكليف المجلس العلمي الأعلى، بالإفتاء حصرا، وفقط، فيما يتعلق بالبنود التي لها تماس مباشر وواضح وحصري مع الأحكام الشرعية، فيما يتعلق بتعديل مدونة الأسرة، يمثل “ضمانة واستباقا لأي تشويش قد يستهدف المدونة حين المصادقة على تعديلات، بمزاعم مخالفتها لمقاصد الشرع الإسلامي”.
وأكدت منظمة النساء الاتحاديات، في بيان لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، تلقيها بارتياح كبير، بلاغ الديوان الملكي المعلن عن الإحالة الملكية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى، بخصوص طلب الافتاء في بعض المقترحات المرفوعة من طرف الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
ولفتت المنظمة المذكورة، إلى أن “هذه الإحالة الملكية، تمت في توافق مع أحكام الدستور، الذي يمثل المرجعية القانونية الأسمى بالبلاد، والتي تجعل المجلس العلمي الأعلى مختصا، وبشكل حصري، في كل ما يتعلق بالفتوى التي تعتمد بشكل رسمي.
كما أوضحت، أنها سبق وعبرت في مذكرتها المقدمة للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، خلال جلسات الاستماع التي نظمتها، على “ضرورة استحضار المرجعية الإسلامية في التعديلات المقترحة، باعتماد التأويلات المنفتحة على الاجتهادات القائمة على التيسير، ومراعاة قاعدة تغير الأحكام بتغير الأحوال/ السياقات”.
وذكّرت المنظمة، بالتنبيهات الملكية الهادفة إلى المواءمة بين احترام الأحكام الشرعية القطعية، وبين متطلبات الانفتاح والمساواة ومراعاة التحولات المجتمعية، “بما يجعل الاجتهاد الديني بمقاصده السامية دافعا للتحديث والتقدم”.
وشددت في بيانها، على أن “مؤسسة إمارة المؤمنين، بتعبيرها المؤسساتي المتمثل في المجلس العلمي الأعلى، يظل له الاختصاص في الإفتاء فيما يتقاطع حصريا مع الأحكام القطعية الشرعية، أما ما عدا ذلك، فإنه يدخل في نطاق الأصل في الأشياء الإباحة، مما يجعلها محل التداول العمومي، القانوني والنفسي والاجتماعي”.
بلاغ الديوان الملكي، والرسالة الملكية التأطيرية إلى رئيس الحكومة، تضيف منظمة النساء الاتحاديات، “تظلان مرجعيتان أساسيتان للتعديلات المرتقبة، وهما المرجعيتان اللتان بقدر ما دعتا إلى عدم تجاوز الأحكام الشرعية القطعية، مع تطعيمهما بالاجتهاد القائم على الروح المقاصدية، فقد نصتا كذلك على احترام الثوابت الدستورية، والالتزامات الدولية للمغرب التي صادق عليها”.
وشدد منظمة النساء الاتحاديات، في ختام بيانها، على أن “حصر الإحالة على المجلس العلمي الأعلى، فيما له علاقة بالنصوص الدينية، هو ضمنيا دعوة إلى المزيد من التحديث والانفتاح فيما يتعلق بالبنود الأخرى”. داعية “على إثر الإحالة إلى استمرار النقاش الهادئ والعقلاني، في أفق نص مدونة أكثر انفتاحا وإنصافا”.
