كمال لمريني عبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة، عن إدانته لما وصفه ب”عملية الفتك بأوضاع مدينة وجدة واعتبار شأنها العام لعبة رخيصة تخوضها كائنات سيساويه بنزعات وصفها بـ”الانفرادية والاحتكارية”.
جاء هذا في بلاغ للمكتب المحلي لفدرالية اليسار الديمقراطي، ناقش فيه مجمل القضايا الراهنة، وتناول بالتحليل ما وصفه بـ”التذمر الكبير الذي يعم ساكنة مدينة وجدة واستياء الرأي العام من الانحدار الرهيب الاقتصادي والاجتماعي وتضاعف معدلات الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، مما نجم عنه منظومة اختناق معيشي وغياب المبادرة التنموية على مختلف الأصعدة”.
وذكر الحزب في بلاغ له تتوفر “بلادنا24 على نسخة منه، أنه وقف عند ما وصل إليه التسيير الجماعي الذي وصفه بـ”المعطوب” لمجلس جماعة وجدة والذي يستعرض ببؤس مريع فشلا مكررا يستمر في شنق الحياة التنموية لمدينة وجدة الغارقة في معاناة مركبة.
وأعرب عن استنكاره لما وصفه بـ”حالة الاحتباس التنموي وفشل المشروع “السياسوي” المتغول في إنتاج أي استدراك لإنقاذ مدينة وجدة وساكنتها من مخالب التدهور الاقتصادي ولاجتماعي المخيف”.
وكما أدان ما وصفه “عملية الفتك بأوضاع المدينة واستنكاره القوي لاعتبار شأنها العام لعبة رخيصة تخوضها كائنات سياسوية بنزعات انفرادية واحتكارية ، مما يؤكد صحة تحليلاتنا ومواقفنا المرفوعة داخل مجلس جماعة وجدة وخارجها”.
وأكد على ضرورة إنهاء ما وصفه “المرحلة العبثية الطويلة”، وتحميله المسؤولية الكاملة للجهات الوصية في إدامة الوضع المأساوي المستشري في مجلس جماعة وجدة، والتعجيل بوقف هذا المسلسل المشين والمسيء لمدينة وجدة وساكنتها وتاريخها.
وخلص إلى أن هذا “ينضاف الى هذا المشهد البئيس، الهجوم المنظم الذي تتعرض له الحريات العامة والحقوق الشغلية من خلال التسريحات الفردية والجماعية للعمال والعاملات وعدم احترام الحدود الدنيا من التشريعات القانونية الواردة في مدونة الشغل، وذلك في ظل تواطئ مكشوف بين الباطرونا والسلطات الولائية”. حسب لغة البلاغ.
