أيوب الهداجي أثار تنازل رئيسة جماعة فضالات الترابية، عن حزب التقدم والاشتراكية، والواقعة في النفوذ الترابي لإقليم بنسليمان، عن المطالب المدنية لفائدة جماعتها، في مواجهة الرئيس السابق لنفس الجماعة، والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمتابع في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية.
ووفق نص التنازل الذي قدمته الرئيسة لمحامي الجماعة، أنها تطلب التنازل عن المطالب المدنية لفائدة جماعة فضالات في مواجهة رئيس المجلس الجماعي السابق ومن معه، والذي يشغل حاليا رئيسا للمجلس الإقليمي لبنسليمان، والتي طالبتهم الجماعة في شخص ممثلها القانوني، بتعويض يبلغ 350 مليون سنتيم.
وأضافت وثيقة التنازل، التي اطلعت عليها “بلادنا24“، أن “الجماعة لا تتوفر على معطيات تقنية لتحديد مطالبها المدنية، كما أن الجماعة لها الحق بتقديم دعوى من أجل الحصول على المطالب المدنية، بعد صدور لحكم نهائي بالإدانة أمام المحاكم المدنية”.
ويتابع كل من عبد فتاح الزردي، الرئيس السابق لجماعة فضالات، رئيس المجلس الإقليمي ببنسليمان حاليا، ومحمد اجديرة، رئيس بلدية بنسليمان وزوجته، في ملف الفساد المالي بـ”مهرجان فضالات”، بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد الرئيس السابق بمقتضى وظيفته، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة”.
وتفاعلا مع الواقعة، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “تنازل رئيسة جماعة فضالات عن حق لا تملكه، في التنازل عن متابعة أشخاص متابعين في تبديد أموال عمومية، كانت ستستثمر في مشاريع تنموية، تستفيد منها الساكنة والمنطقة”. مؤكدا على أنه، “من خلال الوثيقة، يظهر ٱن قرار الرئيسة صدر بشكل انفرادي، دون العودة لباقي أعضاء المجلس، فيما تطرح علامات الاستفهام حول دوافع وأسباب وخلفيات هذا التنازل؟”.
وأوضح الغلوسي، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “رئيسة جماعة فضالات بفعلها ذاك، يمكن أن تكون في مرتبة المشارك في جناية تبديد أموال عمومية، لأن قرارها سيفوت على الجماعة ملايين الدراهم، مقابل اصطفافها إلى جانب متهمين في جرائم المال العام، الذين من الفروض أن تكون ضدهم، وتساعد القضاء على إعادة الاعتبار للجماعة، والإنهاء مع سياسة تبديد الأموال العمومية”.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن “التصرف الذي أقدمت عليه رئيسة جماعة فضالات، يستدعي أن يوجه لها إستفسار من لدن وزير الداخلية، للحصول على التوضيحات والأسباب والدوافع التي جعلتها تتخلى وتتنازل عن حقوق الجماعة، دون موجب قانوني، مع ضرورة افتحاص مالية وبرامج الجماعة، من لدن المفتشية العامة للإدارة الترابية للوزارة، وإنجاز تقرير مفصل وإحالة نتائجه على القضاء، إذ اقتضت الضرورة ذلك”.
