طالبت عدد من الفرق والمجموعات البرلمانية، كلا من فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتحسين الوضعية المادية لنساء ورجال التعليم، وذلك أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بمجلس المستشارين.
وأجمعت مداخلات النقابات بمجلس المستشارين، على ضرورة الاستجابة لمطالب الأساتذة، وتحسين الوضعية المادية لنساء ورجال التعليم، وذلك عبر إخراج قانون مالية تعديلي يتجاوب مع المفاوضات المنتظرة بين النقابات واللجنة الوزارية المكونة من وزير التربية الوطنية ووزير الميزانية ووزير التشغيل.
وفي هذا الصدد، خاطب فريق الاتحاد المغربي للشغل، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بقوله: “كلفتم من طرف رئيس الحكومة الى جانب وزير التشغيل لإيجاد حل لملف التعليم، نتساءل في فريق الاتحاد المغربي للشغل هل لديكم الإرادة لإخراج قانون مالية تعديلي يتجاوب مع المفاوضات المنتظر انطلاقها مع الشركاء الاجتماعيين؟”.
ومن جهته، أكد فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين، الذراع النقابي لحزب الاستقلالي، أن “الحاجة الماسة إلى إنصاف هيئة التدريس، ونعول على مبادرة رئيس الحكومة التي تفاعلنا معها بكل إيجابية لننزع فتيل الاحتقان”.
وقالت نقابة الاستقلال، إن “الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي من 68,9 مليار درهم سنة 2023، إلى 75،5 مليار درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 6،5 مليار درهم، يجب أن ينعكس إيجابا على وضعية هيئة التدريس، وهو الأمر الذي لن يحدث إلا عبر الزيادة العامة في الأجور”.
في سياق متصل، نبه المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إلى خطر إضعاف مؤسسات الوساطة، داعيا إلى الإسراع بإيجاد حل لهذا الملف، من خلال الاستماع لكل النقابات التعليمية الفاعلة وممثلي الأساتذة المضربين، وليس المتغيبين كما تطلق عليهم الوزارة.
من جانبه، أشار فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تملص الحكومة من التزاماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة تحسين الدخل، مضيفا أن “النموذج الصارخ عن اعتماد هذه المنهجية هو ما تعرفه الساحة التعليمية من احتقان”.
أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فقد أبدى في مداخلته، “استعداده التام للانخراط في الإصلاح الجاري لقطاع التعليم، بما في ذلك النظام الأساسي، على اعتبار أن تأهيل المدرسة العمومية وتجويدها شكل دائما هاجسا رئيسيا للفريق”، مشيدا بـ”المكتسبات المهمة والاستثنائية التي جاء بها النظام الأساسي المعلوم لفئات واسعة من الشغيلة التعليمية، من أساتذة وأطر بيداغوجية وإدارية”.
ومن جانبه، دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الحكومة، وكافة أطراف العملية التعليمية، إلى المزيد من الحوار والتشاور “حتى تنتصر المصلحة العليا لأبنائنا وكرامة أساتذتنا”.
بينما حذر المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية، المصطفى الدحماني، من تزايد الاحتقان الاجتماعي في قطاع التعليم، “الذي يشكل أولوية أساسية وضمانة لبناء مستقبل زاهر لبلادنا، من جراء التذبذب في الالتزام بالمرجعية المجسدة في القانون الإطار وتحكم الحسابات المالية والسياسية في تدبير شؤون الموارد البشرية للقطاع”.