مريم الحمداوي أعربت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة عن تثمنيها عمل الهيئة المكلفة بإعداد المقترحات، والتي حرصت على تضمين تقريرها اقتراحات، تطلب بعضها تعميق النقاش والرجوع إلى مؤسسة دستورية.
وأكدت التنسيقية النسائية التي تتكون من 33 جمعية نسائية وحقوقية فاعلة في مختلف مدن المرب، في بيان لها تتوفر ’’بلادنا24’’، على نسخة منه، أن ’’إحالة بعض المقترحات على المجلس العلمي الأعلى تُعد إشارة قوية إلى احترام الدستور كقانون أسمى يؤطر العمل التشريعي، مما يحتم اعتبار مقتضياته في كليتها وضرورة اعتماد اجتهاد منفتح وبناء لضمان إعمال كل المبادئ التي ينص عليها، وأهمها مبدأي المساواة وعدم التمييز’’.
وأشارت التنسيقية ذاتها، أن هذه ’’الإحالة قد تضع حدا لبعض التصريحات التي تستغل الدين لمناهضة أي تغيير لمقتضيات مدونة الأسرة، مما يعزز اختيار التغيير الذي يراعي حقوق جميع أفراد الأسرة بدون تمييز’’.
كما اعتبرت، أن ’’النظر في بعض مقترحات الهيئة يضمن المساواة والعدل في كل الوضعيات والحالات، داعية أعضاء المجلس العلمي الأعلى إلى مراعاة التطور الاقتصادي والتحولات الاجتماعية التي مست الأسر المغربية’’.
وأضافت التنسيقية، أن ’’الإحالة على المجلس العلمي الأعلى لبعض مقترحات الهيئة، مناسبة لتعزيز المجهودات الرامية إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، وشكل ينسجم مع اختيارات المغرب والتزاماته الدستورية والدولية، ومع التقدم المنتظر في مجال التشريع الأسري، الذي ينبغي أن يكون ضامنا لحماية حقوق الأفراد دون أي تمييز بسبب الجنس’’.
وتأمل التنسيقية النسائية، إلى ’’إصدار مدونة جديدة عصرية وديمقراطية ومساواتية، تقدم إجابات عادلة للمشاكل التي تواجهها النساء، وتقطع بشكل عميق وشمولي مع كل مظاهر الحيف والتمييز المنتهكة للحقوق الإنسانية للنساء والأطفال’’.
