بعد مرور سنوات طويلة، كشف الإعلامي السوري فيصل القاسم، ولأول مرة، عن السبب وراء الحكم بالسجن على الإمام المغربي محمد الفزازي سنة 2003، لمدة 30 عام، قبل الإفراج عنه بعفو ملكي سنة 2011.
وربط فيصل القاسم، خلال استضافة في برنامج “بودكاست ضيف شعيب” على منصة “أثير”، اعتقال الفزازي، بسبب مشاركته هذا الأخير في إحدى حلقات برنامج “الاتجاه المعاكس”، الذي كان يتطرق لمواضيع حساسة في السياسة والاقتصاد وقضايا اجتماعية وأحيانا دينية، حيث تقوم فلسفته على سبر أغوار الآراء المتناقضة.
وجاء في رد الإعلامي السوري، على سواء المذيع، حول أعتى ضيف استضافه في الاتجاه المعاكس، قال فيصل القاسم، “كان هناك العديد من الضيوف الأقويا، مثل صادق جلال العظم، ويوسف القرضاوي، ومحمد عمارة، ومحمد الفزازي الذي كان عبارة عن خطيب دين في طنجة لا يعرفه أحد”.
وتابع القاسم بالقول ”كان الفزازي ضيفي في أكثر من حلقة، وعقب عودته من إحدى الحلقات حول موضوع أي إسلام نريد، وضع في السجن، لحوالي 30 عاما”، مبديا إعجابه في نفس الوقت، بقوة الفزازي في النقاش، كونه “كان متحدثا من الطراز الأول، ومتمكن وصاحب حجة عظيمة جدا”. وفق وصفه.
وبخصوص قوة الشيخ محمد الفزازي في النقاش، استحضر فيصل القاسم، بعض حلقات الفزازي قائلا “قدم حلقة مع ضيف علماني لعب فيه كل أنواع الألعاب الرياضية. وكانت حلقة تاريخية، وفي حلقة مع مفتي الجمهورية السورية السابق أحمد بدر الدين حسون، فعل الأفاعيل بمفتي سوريا”.
وأثارت تصريحات، الإعلامي السوري، فيصل القاسم، حول الداعية المغربي محمد الفزازي، جدلا واسعا، وأعادت النقاش، حول موضوع تفجيرات الدار البيضاء التي وقعت في 16 مايو 2003، والتي على إثرها اعتقل محمد الفزازي بتهمة “التحريض على العنف، ونشر أفكار متطرفة”.
ولمعرفة صحة هذه الأنباء من عدمها، حاولت “بلادنا24“، التواصل مع محمد الفزازي، للتعليق على تصريحات الإعلامي السوري فيصل القاسم، لكن دون أي رد يذكر من جانبه.
وكان الشيخ محمد الفيزازي، قد رفض سنة 2015، أي بعد 4 سنوات على تمتيعه بالعفو الملكي سنة 2011، دعوة فيصل القاسم للمشاركة في حلقة ثالثة من برنامج “الاتجاه المعاكس” بالدوحة، حول موضوع “داعش”، لاعتبارات أمنية. حسب ما صرح به لوسائل إعلام آنذاك.
وفي تعليقه على موضوع، “داعش”، أكد الفزازي، بناء على ما تناقلته وسائل الإعلام أن “ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية مرفوض من طرف البشرية كلها مسلميها وغير مسلميها ولا يحتاج الأمر إلى توضيح”، موضحا أن ما “وصفه بإجرامها تجاوز الأقوال والأفعال ووجودها غير شرعي بالمرة”.