أميمة حدري قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسطلة القضائية، إن “أبرز التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، هي تلكم المرتبطة بتوازن النظام الإيكولوجي والبيئي، الذي أضحى – أكثر من أي وقت مضى- مهددا، بفعل عوامل التصحر وتدهور الأراضي الزراعية، وشح المياه ومظاهر التغير المناخي عامة”.
وأضاف عبد النباوي، في كلمة ألقاها بمناسبة الندوة الدولية، المنظمة على هامش المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، اليوم الخميس، أن “بعض هذه الأخطار ذات بعد طبيعي، لا يسعنا سوى التأقلم معها وابتكار حلول وسياسات لمعالجتها، فإن أكبر التهديدات التي تواجه أمننا البيئي، مردها لأفعال جرمية ساهمت بشكل كبير في تردي الوضع البيئي، وأترث سلبا على الزراعة والأمن الغذائي، وزادت من نسب الفقر والهجرة القسرية. وهو ما يجعل دور النيابة العامة والقضاة أساسيا للحفاظ على الأمن البيئي”.
وأشار المتحدث، في افتتاح الندوة الدولية، تحت عنوان “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”، إلى أن “البيئة الخاصة والمتميزة للمملكة المغربية، بحكم موقعها الجغرافي، وتراثها الحضاري والثقافي، كانت دافعا أساسيا لرفع الوعي الجماعي، والانخراط في مسار مواجهة مختلف الإشكالات والقضايا المرتبطة بالبيئة. ليس فقط من خلال توصيفها، ولكن وبشكل خاص، من خلال تقديم ردود مناسبة، وحلول عملية لمواجهتها”.
وبحسب المعطيات التي تقدم بها الرئيس الأول لمحكمة النقض، فقد رصد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، منذ إحداثه، بنية متخصصة تعنى بقضايا البيئة تابعة لقطب القضاء الجنائي، تزايد نشاط المحاكم في هذا المجال، “حيث تم تسجيل صدور 2790 حكما متعلقا بجنح ومخالفات تدبير النفايات والتخلص منها كما هي واردة بالقانون 00-28”.
وأردف عبد النباوي، أنه “تم إصدار 1239 حكما متعلقا بالجنح والمخالفات المنصوص عليها في القانون 15-36 المتعلق بالماء، بالإضافة إلى 2560 حكما متعلقا بالجنح والمخالفات، المتعلقة بحيازة وصناعة وتوزيع الأكياس البلاستيكية، كما نص عليها القانون 77-15 الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية”.
وأشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسطلة القضائية، إلى أن “محاكم المملكة أصدرت خلال سنة 2023، والنصف الأول من هذه السنة، ما لا يقل عن 16300 حكما قضائيا في قضايا جرائم البيئة بكل أصنافها، 82 بالمائة منها صدرت داخل الآجال الاسترشادية، وبمتوسط أجل بت لا يتعدى 32 يوما”.
