دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للششغل، جل موظفي المجالس الجهوية، ومجالس العمالات والأقاليم، من أجل خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مصحوبا باعتصام أمام مقر المديرية العامة للجماعات بوزارة الداخلية.
ووفق البلاغ الذي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، فإن هذه الخطوة الاحتجاجية التصعيدية، تأتي “تنديدا بالمعاناة المستمرة لموظفي المجالس، جراء تراكم المشاكل، وتعرض قدرتهم الشرائية للانهيار، بفعل الارتفاع الصاروخي للأسعار، وتجميد الأجور، وإثقال عاتقهم بالمهام دون تحفيز”.
وأكد المصدر ذاته، أن “ما زاد الطين بلة، هو استمرار وزارة الداخلية في إغلاق أبواب الحوار القطاعي، عكس باقي القطاعات الوزارية، وإصرارها على إخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية، دون حسم جميع والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم”.
واستنكر البلاغ، “استمرار معاناة العديد من الموظفات والموظفين، وعمال التدبير المفوض، وعاملات وعمال الإنعاش الوطني، والعمال العرضيين، في ما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، مع عدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالحهم، والتماطل في ذلك، وعدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، واستمرار تدخل المستشارين في شؤون تسييرهم، ضدا على القانون الجاري به العمل”، على حد تعبير المصدر.