مريم الحمداوي ما زالت الساحة التعليمية تعرف احتقانا حادا، تأجج أكثر بعد إعلان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن قرار الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين.
وبينما شرع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في لقاء النقابات الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير، من أجل الاستماع إلى مطالبهم، لا يزال هؤلاء متمسكين بالمضي في أشكالهم الاحتجاجية، لعل أبرزها الإضراب الوطني يوم غد الثلاثاء، والمرفوق بمسيرة احتجاجية ستنطلق من أمام مبنى البرلمان، صوب مقر وزارة بنموسى.
وجددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضها المطلق للنظام الأساسي الجديد، مع تأكيدها التام على انخراطها في جميع الإضرابات و الأشكال الاحتجاجية والمسيرات الوطنية.
وأكدت الجامعة، في بلاغ لها، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، على تشبتها بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية، “القاضي بسحب وإلغاء النظام الأساسي وإعادته إلى طاولة الحوار، عوض الدخول في جولات ماراطونية استنزافية في محاولة يائسة لجعل الاختلاف حول الزيادة فقط، وذلك من خلال لقاءات تبييضية لفشل مسار الحوار القطاعي، سواء من خلال رئيس الحكومة أو الوزير المشرف على قطاع الإدماج”.
وعبرت النقابة، عن رفضها “للاقتطاع من أجور الشغيلة باعتباره إجراء غير قانوني وغير دستوري في ظل عدم وجود قانون منظم لممارسة هذا الحق، واستنكارها استعمال الاقتطاع كآلية لترهيب الشغيلة التعليمية والانتقام من نضالاتها، وكذلك استغلال الإعلام العمومي لتمرير وجهة نظر واحدة”.
ودعت الجامعة، الشغيلة التعليمية، إلى “المزيد من التعبئة والنضال، دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة، وذلك من خلال برنامجهم النضالي المتمثل في الانخراط في إضراب 7 و8 و9 نونبر، والمشاركة في المسيرة الوطنية”.
