بعد خوض إضراب عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، وجدت تنسيقيات التعليم و الإطارات الداعية للإضراب والمساندة له، نفسها أمام دعوات صادرة عن متابعين للشأن التعليمي بتعليق احتجاجها، تفاعلا مع دعوة “ديرو النية” التي وجهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للأطراف المعنية، ووعوده بانكباب لجنة تضم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على دراسة مطالب الأساتذة المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد، والحلول الممكنة لها، حسب الإمكانيات المتاحة.
تنسيقيات التعليم وانتظار مخرجات الحوار
ويرى الواقفون وراء هذه الدعوات من تنسيقيات التعليم، أن الأساتذة تمكنوا من إيصال رسالتهم إلى الجهات المعنية، عبر الخطوات الاحتجاجية الموحدة التي انخرطوا فيها منذ عيد المدرس العالمي، ولذلك لم يعد أي مبرر أمامهم لمواصلة تجسيد إضرابات عن العمل، ملتمسين منهم العودة إلى أقسامهم، وانتظار مخرجات اللجنة المذكورة، وفي حال أن نتائجها لم تجب عن تطلعاتهم، يمكن لهم العودة للاحتجاج، لمواصلة المزيد من الضغط، إلى حين تحقيق مطالبهم.
ويبني هؤلاء هذا الملتمس إلى الأساتذة الغاضبين على كون احتجاجاتهم، في حال استمرارها لأسابيع أخرى، تضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة، إذ في الوقت الذي يتابع تلاميذ التعليم الخصوصي دراستهم بشكل عادي، يجد غالبية أبناء المدرسة العمومية أنفسهم محرومين من حقهم في التعلم، وبالإضافة إلى أنها تجعل الموسم الدراسي على حافة سنة بيضاء، فهي تخدم مصلحة لوبي القطاع الخاص، الذي يظل المستفيد الوحيد من الإضرابات التي تعرفها حاليا المؤسسات العمومية، في حال قرر أولياء التلاميذ ممن تسمح ظروفهم المادية بذلك، تنقيل أبنائهم إلى التعليم الخصوصي، احتجاجا على هذا الوضع.
لا “نية” بدون ضمانات حقيقية
لكن في المقابل، حذرت أطرف أخرى محسوبة على الفئات التعليمية المتضررة من النظام الأساسي، من خطورة الرجوع إلى الأقسام في هذا الوقت، وبدون أي ضمانات حقيقية، مستدلين على ذلك بما وقع لفئات أخرى، بعد أن أبدت حسن نيتها في قدرة الحوار على تحقيق مطالبها، ومن بينها هؤلاء، بحسبهم، “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، و”الأساتذة المتدربون”.
وأوضحت تنسيقيات التعليم الرافضة لدعوات تعليق الإضرابات، أن هاتين الفئتين تجاوبتا مع دعوات حسن النية، دون أن تتحقق مطالبهما من وراء ذلك، ويقصدون بذلك مبادرة الوساطة التي كان دعا من خلالها سنة 2019 الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، “الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، كما يسمون أنفسهم، إلى الرجوع إلى مقرات عملهم، لإفساح المجال للحوار على أرضية الملف المطلبي في شموليته، وهي الوساطة التي لم تلتزم بما وعدت به، إذ سرعان ما عادت هذه الفئة للاحتجاج من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ومبادرة الوساطة التي قادها سنة 2016 عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط سلا القنيطرة آنذاك، في ملف “الأساتذة المتدربين”، وكلفت هذه الفئة 159 أستاذا مرسبا، نتيجة عدم الالتزام بأحد أهم قرارات الاتفاق المشترك، وهو توظيف الفوج كاملا.