كمال لمريني يرتقب أن يعقد مجلس جهة الشرق، يوم الاثنين فاتح يوليوز، دورته العادية، في جدول أعمال يتضمن 22 نقطة. غير أن هذه الدورة، تتزامن مع آخر أجل لإيداع طلبات الترشيحات لرئاسة مجلس الجهة، وذلك لخلافة الرئيس السابق، عبد النبي بعيوي، المتواجد رهن الاعتقال، على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بقضية “إسكوبار الصحراء”.
وتأتي هذه الدورة، في وقت أعلنت فيه ولاية جهة الشرق، عن فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس مجلس الجهة، ابتداء من يوم الخميس 27 يونيو الجاري، إلى غاية يوم فاتح يوليوز.
ويطرح مهتمون بالشأن السياسي على مستوى جهة الشرق، تساؤلات بخصوص إن كانت ستنعقد دورة المجلس، أو سيتم إلغاؤها، وما الذي تنص عليه مواد القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. هذه الأسئلة يجيب عليها الأستاذ الجامعي، والباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، زهرالدين طيبي، لتقديم توضيحات بخصوص الإشكالات المطروحة.
وفي هذا الصدد، قال زهر الدين طيبي، إن “حالة مجلس جهة الشرق، لا يمكن أن تكون استثناء، لأن القانون التنظيمي 111.14 المنظم للجهات، يتحدث في البند السادس من المادة 22، أنه في حالة انقطاع رئيس مجلس الجهة عن مزاولة مهامه لمدة تناهز 6 أشهر، أو اعتقاله لهذه المدة، أو ما يفوق، فإنه يتعبر منقطعا عن مزاولة مهامه، وبالتالي يحق لولاية جهة الشرق، أي والي الجهة، بإخبار وزارة الداخلية بمعاينته لانقطاع رئيس مجلس الجهة عن مزاولة مهامه”.
وأضاف المحلل السياسي في تصريحه لـ”بلادنا24“، أن “هذا ما تم، على اعتبار أنه بعد انقضاء مدة الاعتقال المطلوبة قانونيا، تم اخبار وزارة الداخلية، التي اتخذت قرارا، بناء على مقتضيات المواد 13- 14- 22- 23، وفتحت باب الترشيحات للمكتب ولرئاسة مجلس الجهة، وبالتالي يعتبر مكتب جهة الشرق مكتبا منحلا، بعدما تم فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس، ولتشكيل مكتب جديد”.
ولفت المتحدث، إلى أن “الإشكال المطروح في هذه الحالة، هو أنه تمت الدعوة إلى عقد دورة لمجلس جهة الشرق يوم فاتح يوليوز، قبل الإعلان عن فتح باب الترشيحات، الذي يمتد من يوم الخميس 27 يونيو، إلى غاية 1 يوليوز. وبالتالي في هذه الحالة، المشرع لن يسمح لاي عضو من نواب رئيس الجهة بترأس هذه الجلسة”.
وفي سؤال حول من سيترأس أشغال دورة مجلس جهة الشرق، قال الأستاذ الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن “أحد الأعضاء الذين يكون قد سبق له أن انتخب لمرات متتالية بمجلس الجهة، وفي حالة وجود أكثر من شخصين أو ثلاثة أشخاص، تواترت فيهم مدد الانتداب بالجهة، ستميل الكفة الى الأكثرهم سنا لترأس الجلسة. وفي هذه الحالة، هذا العضو سيترأس الجلسة، وسيعمل على تأجيلها إلى ما بعد انتخاب مكتب مجلس الجهة، ورئيس المجلس”.
وخلص إلى أن “الإشكال القانوني، سيكون هو، هل سيحتفظ الرئيس الجديد، والمكتب الجديد، بنفس جدول الأعمال؟ أو يغيره، أو يضيف عليه بعض النقط؟. هذا كل ما في الأمر، الأمور واضحة، والدورة ستفتتح، وسيتم تأجيلها إلى ما بعد انتخاب رئيس المجلس”.
