كمال لمريني تداول المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، في عدد من مشاريع النصوص القانونية، فضلا عن تقديم عرضين قطاعيين، يتعلقان بالتقرير الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب؛ المستجدات المزمع إدخالها على القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب لمعالجة أزمات مؤسسات الاتمان المحتملة، بالإضافة إلى النهوض بقطاع الصحافة، والرفع من مقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية.
وفي العرض الأول الذي قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تم التطرق إلى كل ما يرتبط بفحص التقرير الوطني الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، أمام اللجنة الأممية المعنية بهذه الاتفاقية في شتنبر المقبل. كما شمل تقديم مشروع التقرير الوطني الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب.
وبحسب بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، فإن هذه الاستحقاقات الأممية، تندرج في إطار “حرص بلادنا على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وبالتفاعل الجدي والمنتظم مع هيئات المعاهدات، والذي يتميز بدينامية خاصة تجسد العمل على تقديم التقارير التي حان أجلها، والمشاركة في حوارات تفاعلية بناءة مع آليات المراقبة الأممية، بما يعكس المنجزات والمكتسبات الوطنية وأوراش الإصلاح في مجال حقوق الإنسان”.
كما تتبع مجلس الحكومة، عرضا حول آخر المستجدات المزمع إدخالها على القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب لمعالجة أزمات مؤسسات الاتمان المحتملة، والذي قدمته، نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وتناول العرض، أبرز التدابير المزمع إدخالها على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. ويروم هذا التعديل، “إحداث أدوات جديدة من شأن تنفيذها الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والحفاظ على الوظائف ذات الأهمية النظامية الخاصة لمؤسسات الائتمان المعنية. كما تهم التعديلات المزمع ادخالها تعزيز دور سلطة التقنين فيما يتعلق بالرقابة ووضع تدابير جديدة للتقويم”.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله، بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.475 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.333 الصادر في 5 ذي الحجة 1440 (7 أغسطس 2019) بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويأتي هذا المشروع، “تفعيلا للتوجهات الحكومية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الأسر للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وذلك عبر ضرورة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد المحدث بموجب القانون رقم 72.18، وتنفيذا لخارطة الطريق 2022-2026، ولاسيما الإجراءات المتعلقة بمراجعة وتدقيق معايير استهداف المستفيدات والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وكذا ضرورة تطوير البنيات التحتية للأقسام الداخلية والمطاعم”.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى “مراجعة الآليات المتعلقة باستهداف المستفيدات والمستفيدين من المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛ وتعزيز حكامة خدمة الإطعام باعتماد نظام التدبير المفوض على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ مع الرفع من مقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية”.
وصادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.366 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.729 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بإحداث “الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة”، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف هذا المشروع، إلى “دعم وتثمين جهود الصحافيات والصحافيين، وتحفيزهم على الارتقاء بالعمل المهني في مختلف أجناس الصحافة وبمسار الفكر والثقافة، بما يسهم في إعلاء قيمة الإبداع ببلادنا، انسجاما مع الغاية من إحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة سنة 2004 بناء على التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة التي وجهها جلالته إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام في 15 نونبر 2002”.
