قمر خائف الله عبرت جمعية هيئة المحامين بالمغرب، عن عدم رضاها عن “استعجال الحكومة للجنة العدل والتشريع للمصادقة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية”، داعية إلى “التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار”.
وفي هذا السياق، أكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن “هذه التراجعات الخطيرة تضرب، في العمق، الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية، وتخل بالتزامات المغرب الدولية”.
هذا واعتبرت جمعية هيئة المحامين بالمغرب، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يمس “التحولات النوعية التي عرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان، المنصوص عليها في دستور 2011، من تحصين للمكتسبات، وتوسيع لمجال الحقوق والحريات الأساسية وحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، وضمان حقوق الدفاع والولوج المستنير والأمن للعدالة، وحجية الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء وتنفيذها دون تمييز”.
وبعد إشارتها إلى أن “هذه التحولات حظيت باعتراف دولي توج بانتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة”، سجلت الهيئة ذاتها أنه “ومنذ بداية ولايته، اختار، بوعي ومسؤولية، فتح قنوات الحوار مع الحكومة ومختلف الفرق البرلمانية، علاوة على خطة ترافعية، عبر إشراك أكاديميين وحقوقيين ومهنيين، من أجل التحسيس بخطورة ما ينطوي عليه المشروع من تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين، وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية، وبالأمن القانوني والأمن القضائي.
وما يستتبع ذلك، يضيف البلاغ، من آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج، وأمام الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع، رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة”.
وفي الأخير أكدت جمعية هيئة المحامين بالمغرب، عن “عزمها اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية الدقيقة، تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية”.
